الجزائر.. بعد قرار حل جمعية "راج" ناشطون يدعون لإعادة هيكلة الحراك من أجل إسقاط نظام العسكر

يستعد مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان بالجزائر لإعادة هيكلة الحراك الشعبي في الجزائر من أجل الاستمرار في المطالبة بإسقاط نظام العسكر، ووضع حد للقمع الذي تبناه هذا النظام ضد الحركات الاحتجاجية المطالبة برحيله، من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات؛ خصوصا بعد قرار القضاء الجزائري حل جمعية "شبيبة عمل" المعروفة ب "راج"، حيث يجري التخطيط لعقد مؤتمر لإعادة هيكلة الحراك، واستمرار حشد الشتات الجزائري، في ظل تدهور الوضع الداخلي بسبب غلاء المعيشة والهجرة غير الشرعية.
وفي ظل الوضع الحقوقي الحرج في الجزائر، اضطر أنصار الحراك للتخلي عن التعبئة الشعبية، والتفكير في بدائل جديدة لإبقاء الضغط على النظام "غير الشرعي" قائما، هذا النظام الذي يحمل نزعة قمعية انعكست في سلسلة غير مسبوقة من إدانات النشطاء، بالإضافة إلى تكميم أصوات المعارضة، وكذا من خلال قرار المحكمة الإدارية اليوم الأربعاء، حل جمعية "راج" بعد شكوى وزارة الداخلية ضدها و"اختفاء المعتقل محمد عبد الله" أحد أبرز قيادييها.
وردا على قرار المحكمة الإدارية أكد عبد الوهاب فرساوي رئيس جمعية "راج" على عدم وجود أدلة ضد جمعيته التي ارتكز هذا الحكم ضدها على افتراضات"، مؤكدا على أن "هذا الحل لن يضعف 28 عاما من المقاومة والنضال".
من جانبه أعرب سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن أسفه "لانتهاء 28 عاما من النضال والالتزام بالمواطنة والديمقراطية والحريات ومن أجل دولة القانون"، مجددا دعوته إلى "إنهاء القمع في الجزائر".
وشجب الطرفان "هذا الإجراء القضائي غير العادل والخطير"، مشيرين إلى أن "النشاط النقابي هو حق يكفله الدستور" وأن "هذا الإجراء يحول محل التساؤل عن المكاسب" للشعب الجزائري من حيث الحرية". فيما أعرب مجموعة من المواطنين والمنظمات عن تضامنهم الكامل مع الجمعية، مطالبين "بإنهاء القيود والمحاكمات التي تستهدفها".
ولمعالجة هذا التصعيد الانتقامي، طالب ناشطون سياسيون بتنظيم "مؤتمر الاتحاد من أجل الإرادة الشعبية" في الأول من نونبر، بهدف مواجهة "التوترات في الجزائر، على مستويات مختلفة، تزامناً مع إصرار التيار السياسي غير الشرعي الحالي على الاستمرار في ممارساته الفاشلة، والتي تنتج دائمًا نفس الإخفاقات".
وفي هذا الصدد، تم تخصيص صفحة "فيسبوك" لهذه المبادرة، تحت عنوان "Mobadara DZ"، توصي ب"الاتفاق على محتوى المبادرة واعتمادها كمرجع في العمل والتواصل"، وكذلك ضرورة استمرار الحراك حتى تحقيق أهدافه والحفاظ على الجانب السلمي للحركة.
وفي الوقت نفسه، يظل تجمع الشتات الجزائري هو الوحيد القادر على تنظيم مسيرات، كما يتضح من الاجتماع المقرر عقده يوم الجمعة 15 أكتوبر أمام البرلمان الأوروبي في بروكسيل، والذي يهدف بالأساس إلى "دعم أسرى الحرب"، واستنكار تواطؤ بعض الحكومات الأوروبية مع الدكتاتورية في الجزائر ".
كما أعلنت لجنة المواطنين الجزائريين في فرنسا، عن تنظيم مسيرة في باريس، الأحد 17 أكتوبر، تحت شعار "من أجل حرية وسيادة ووحدة الشعب الجزائري"، حيث ستنطلق هذه المسيرة في الساعة الثالثة مساءً (بالتوقيت المحلي)، وتغادر من شارع بويسونير إلى جسر سانت ميشيل، والتي ستركز على "تحرير معتقلي الرأي" و"استعادة سيادة الشعب الجزائري على جميع المؤسسات والموارد".
ولازال الوضع الداخلي بالجزائر يتسم بالتدهور في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والهجرة غير الشرعية، حيث أن مشكل غلاء الأسعار يزعج باستمرار الحياة اليومية للجزائريين الذين يعبرون عن غضبهم على الشبكات الاجتماعية، ولا سيما من خلال نشر أسعار غذاء عالية، إضافة إلى ذلك آفة الهجرة غير الشرعية، التي بلغت ذروتها في الأسابيع الأخيرة، والتي تجسدها محاولة مئات الجزائريين من جميع الأعمار الفرار من البلاد باتجاه أوروبا، مخاطرين بحياتهم أحيانًا، حيث تظل عائلات عدد من المفقودين تطالب السلطات التي تلتزم الصمت تجاه هذا الموضوع، بالإفصاح عن مصير أقاربهم.