الجزائر.. غليان واستنكار وسط الهيئات الحقوقية جراء حل القضاء لجمعية تعنى بحقوق الإنسان

نددت العديد من الأحزاب السياسية الجزائرية والمنظمات غير الحكومية، بقرار القضاء الجزائري القاضي بحل جمعية "تجمع – عمل – شبيبة" (راج) ، المدافعة عن حقوق الإنسان، بناء على طلب من وزارة الداخلية.
وتفاعلا مع قرار النظام الجزائري الهادف لقمع الجمعيات الحقوقية، استنكر رئيس جمعية (راج) ، عبد الوهاب فرساوي، هذا الحكم "على الرغم من جهود المحامين، الذين أظهروا في الطلبات والمرافعات أن الملف فارغ من حيث الجوهر والشكل، كما فككوا طلبا مبني على افتراضات دون أي دليل كما لاحظ قاضي المحكمة".
وبهذا الخصوص، قال فرساوي ضمن تدوينة نشرها على فيسبوك، إن"هذا الحكم لن يضعفنا ولن يمحو 28 سنة من الوجود والمقاومة والنضال من أجل المواطنة والحرية والديمقراطية".
كما نددت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة الإدارية بالجزائر القاضي بحل (راج )، اذ وصفت الحكم بأنه "قرار تعسفي" و "صفعة" لحقوق للحريات بالجزائر، حيث اعتبرت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، حل الجمعية بمثابة، "مؤشر مقلق حول تصميم السلطات على تشديد قمعها على النشاط المستقل، والحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي".
وأضافت المنظمة، المعنية بحقوق الإنسان، أن "إغلاق منظمات المجتمع المدني أحد أشد القيود المفروضة على الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فالقيام بذلك في محاولة لإسكات الانتقاد وسحق المعارضة يعتبر، بكل بساطة، عملا غير قانوني ولا يمكن تقبله".
وبدوره ، استنكر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، "الانتكاسة في إنجازات أكتوبر 1988" الذي كرس نظام التعددية الحزبية وصعود الحركة النقابية.
أما جبهة القوى الاشتراكية، فاعتبرت هذا الإجراء القضائي المجحف "سابقة لم يحدث و أن رأينا مثلها منذ حلول التعددية السياسية، الجمعوية و الإعلامية التي أقرها دستور 1989، حيث قال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، إن حزبه يبقى "مؤمنا بأن التغيير السلمي و المنظم لن يتأتى إلا عبر مجتمع مهيكل و منظم".
وأوضح الحزب ذاته، أن " مقاربة الكل أمني في معالجة الشأن العام و استخدامها كإجابة وحيدة للتطلعات الشعبية المشروعة نحو الحرية، العدالة و الكرامة و بالتوظيف المفرط للأجهزة الأمنية، القضائية و الإدارية، تغذي التوجهات المتطرفة و تهدد التماسك الاجتماعي لمجتمعنا و تعمق الأزمة المتعددة الأوجه التي تواجهها بلادنا".
ومن جهته، حزب العمال، فأبرز أنه وعد مئات من الاعتقالات "خطوة خطيرة يتم اجتيازها اليوم، جمعية شبانية معتمدة منذ 28 سنة وشاركت في كل المعارك النضالية من أجل الديمقراطية وإستعادة السلم في العشرية السوداء إلى مرافقة ثورة 22 فبراير 2019، تم حلها بقرار إداري".
وفي هذا الإطار، اعتبر الحزب أن حل الجمعية "يؤكد الارادة في التراجع عن كل مكتسبات الشعب الجزائري والحريات التي تم انتزاعها بدم 500 شاب ضحايا أحداث 5 أكتوبر 1988 في الحق في حرية التنظيم وإنشاء الجمعيات المستقلة.
كما أدان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "التصعيد الجديد في إنكار الحقوق الأساسية للمواطنين"، حيث أكد أنه "و بعد 28 سنة من النضال من أجل الحريات وتمكين الشباب، عانت جمعية (راج ) من غضب السلطة عبر محكمة إدارية، مضيفا أن "حل (راج) يوضح ، الآن، استحالة تقبل (الجزائر الجديدة) وجود أي مساحة للحرية".
ويأتي هذا، بعدما تلقت جمعية (راج) يوم 26 ماي، عن طريق مفوض قضائي ، استدعاء للمثول أمام المحكمة الإدارية في الجزائر، بناء على طلب تقدمت به وزارة الداخلية، تزعم من خلاله أن أنشطة الجمعية "السياسية" خرقت الأهداف المنصوص عليها في قانونها الأساسي.