بعد اجتماعه مع نقابة للتعليم.. شكيب بنموسى يعبر عن استعداده لمواصلة الحوار حول الملفات المطروحة

عبر شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن استعداده لمواصلة الحوار في القريب حول ملفات الشغيلة التعليمية المطروحة، بمناسبة عقده لإجتماع مع النقابة الوطنية للتعليم يوم أمس الجمعة بدعوة منه.
وأفاد بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اللقاء كان "مناسبة للتأكيد أولا على أهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين، لتأهيلها لتلعب دورها في مواجهة الأزمات والصدمات، هذا الرهان الاستراتيجي يفرض على المغرب مباشرة الإصلاح الحقيقي، وعدم هدر المزيد من الزمن".
وأضاف البلاغ ذاته، أنه في " قلب هذا الإصلاح لابد من تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء التعليم ورجاله، وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس التي تتعرض لعملية التبخيس، ولعل الكرامة أحد أركان هذا التثمين."
وأوضح المصدر، أن اللقاء كان فرصة أيضا " لبسط طبيعة التعليم الذي نريد، والذي لا يمكن إلا أن يكون مجانيا، تتحمل فيه الدولة مسؤولية ضمانه لكل بنات وأبناء المغاربة، وجيدا يساير تطورات العصر، فاتحا الآفاق لولوج مجتمع المعرفة، وديمقراطيا، ضامنا لتكافؤ الفرص وللتوزيع العادل للمعرفة، حداثيا ناقلا لقيم التقدم والتنوير، منفتحا على الآخر وعلى المستقبل، ضدا على كل رجعية ونكوص للوراء".
وأبرز البلاغ، أنه لتحقيق هذه الغاية، أي إصلاح التعليم بهذا الأفق "لن يتأتى إلا بحوار وطني تشرك فيه كل القوى الحية، باعتبار التعليم قضية مجتمعية، تهم كل المغاربة. فسياسات الدولة أثبتت تاريخيا فشلها في قطاع التعليم، الأمر الذي يستلزم إحداث القطائع الضرورية مع اختيارات الدولة في التعليم لعقود خلت، والتي تعتبر التعليم قطاعا غير منتج. والقانون الإطار الذي يعتبر تكثيفا لما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمخطط الاستعجالي، وبعدها الرؤية الاستراتيجية، سجلنا رفضنا له، على اعتبار ضربه في عدد من بنوده لمرتكزات التعليم العمومي، وعلى رأسها مبدأ المجانية، ومأسسة للهشاشة باعتماد التشغيل بالتعاقد، أو ما يتم تسميته بالتوظيف الجهوي، وتقنين الشراكات عام خاص، الذي نعتبره تسليعا واضحا للتربية، وخوصصة لهذا القطاع الاستراتيجي، وتخليا واضحا للدولة عن ضمان هذا الحق، ما يهدد كل القيم المؤطرة لهذه الخدمة العمومية".
وضمن البلاغ ذاته، أشارت النقابة المذكورة ضمن اللقاء إلى " الحاجة الملحة لحوار قطاعي، مسؤول ومنتج، قادر على تقديم الإجابات، علاقة أولا بسؤال إصلاح المنظومة التربوية التي تجمع كل التقارير الوطنية والدولية على أزمتها البنيوية، وثانيا بمسألة تثمين العنصر البشري وتحفيزه، من خلال الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، وعلى رأسها النظام الأساسي الذي انطلق الحوار بشأنه منذ 2014 دون نتائج إلى اليوم. نظام وجب القطع فيه مع الثغرات المترتبة عن الأنظمة السابقة، ليكون محفزا، عادلا، منصفا، دامجا لكل الفئات بما فيها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ومستوعبا لمطالب مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
وفي هذا الإطار، قدم الكاتب العام للنقابة مذكرة أولية خلال اللقاء مع وزير التربية الوطنية، تتضمن "جردا أوليا مختصرا بمقترحاتنا كنقابة لحلحلة 26 ملفا عالقا، وهي: النظام الأساسي، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، الإدارة التربوية(إسنادا،ومسلكا وتدريبا)، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون التربويون، وملحقو الاقتصاد والإدارة، العرضيون، وأساتذة التربية غير النظامية، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ضحايا ملف ضحايا النظامين، ضحايا ملف الزنزانة 9، أساتذة الأمازيغية، المتصرفون، وباقي الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، ساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، الزنزانة 10، فوجا 93 و 94، أساتذة مراكز التكوين، المقصيون من المباريات، مربيات ومربو التعليم الأولي، الحركات الانتقالية والإدارية".
وأكدت النقابة أن الوزير شكيب نبموسى، وبعد استماعه لعرض الكاتب العام للنقابة، عبر "عن استعداده لمواصلة الحوار في القريب حول الملفات المطروحة، من حيث انتهت الحوارات السابقة(وفق مقترح النقابة الوطنية للتعليم)، بما فيها النظام الأساسي".
وخلص البلاغ، إلى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، وهو "يبلغ الشغيلة التعليمية والرأي العام الوطني بمجريات هذا اللقاء الأولي، فإنه يتطلع لمباشرة الحوار في أقرب الآجال لأجل إنصاف الشغيلة التعليمية بمختلف مكوناتها".