جددت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مطالبة وزارة التعليم، بفتح حوار عاجل للحسم في مختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها. ودعت الهيئتان بالتعجيل في إخراج المراسيم التعديلية الخاصة بالفئات المتفق حولها في جلسات الحوار السابقة (الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، الترقي بالشهادات، المكلفين خارج سلكهم، التوجيه والتخطيط التربوي، دكاترة التربية الوطنية، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون)، وتسوية الوضعيات المالية المتأخرة لمختلف الفئات التعليمية والتعويض عن المناطق النائية والسكنيات.. كما طالبتا بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف وإدماج المفروض عليهم التعاقد والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها (المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، دكاترة التربية الوطنية، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المبرزون والمستبرزون، المفتشون، العرضيون ومنشطو التربية غير النظامية سابقا، أطر التسيير المالي والإداري، ضحايا المعالجة الانفرادية لملف ضحايا النظامين بمن فيهم فوجي 93 و94 والممونون واساتذة الإعدادي، أساتذة الزنزانة 10، المعفيون والمرسَّبون، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، أساتذة اللغة الأمازيغية، التقنيون والمتصرفون والمهندسون والمحررون، مربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام، الأساتذة المؤطرون بمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وسكنيات الأساتذة العاملين بالعالم القروي...). وعبرت في بلاغ مشترك عن رفضها "الهروب إلى الأمام، من طرف الحكومة ووزارة التربية وإدارتها، بداعي الجائحة ونطالبكم بجعل حد للتدبير الانفرادي للوزارة للشأن التعليمي وما خلفه من ارتباك ستزداد حدته مع تصاعد عدد الإصابات المسجلة في المؤسسات التعليمية.. وبإيجاد حل لوضعية الأساتذة والإداريين الذين يعانون من أمراض مزمنة وللنساء الحوامل بالنظر لوضعيتهم المناعية الهشة". وانتقدت النقابة والجامعة، اعتماد التعليم عن بعد، داعية، الوزارة والحكومة والدولة للتدخل القوي لتوفير شروط العمل والتعلم وفي نفس الوقت شروط الوقاية من الجائحة وشروط الصحة والسلامة للجميع.
