سعيد السالمي وعبد اللطيف حماموشي.. شهود الزور في قضية المعطي منجب

لم يجد المعطي منجب من يشهد معه شهادة الزور في قضية سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في مواجهته سوى الثنائي عبد اللطيف حماموشي وسعيد السالمي. فالأول بات يتوسم في نفسه المرشح الأوحد والأجدر بخلافة المعطي منجب في نضال "الياقات البيضاء"، أي النضال المدر للربح وللعائدات العقارية. لذلك تجده هذه الأيام منهمك في الرفع من سقف كلامه وتدويناته ليظهر بمظهر المناضل الإقليمي الذي تتجاوز سمعته الحدود الوطنية.
ولم يجد هذا اليافع والمندفع عبد اللطيف حماموشي ما يعزز به ملف ترشيحه كخليفة للمعطي منجب، الذي تراجع كثيرا رصيده البنكي والنضالي، سوى نشر صورة عابرة له مع المنصف المرزوقي، مشفوعة باستيهامات وانطباعات تنهل من نظرية المؤامرة وتعلق إخفاقات السياسيين التونسيين على مشجب الإمارات العربية المتحدة. والحقيقة أن عبد اللطيف حماموشي لا يأبه لتونس أو غيرها من الدول العربية الأخرى بقدر ما يبحث عن "أصل تجاري ونضالي" يسمح له بالاصطفاف في الخط الأمامي، بعدما ضاق ذرعا، لفترة طويلة، بدور "الكومبارس" أو "الغلام" الذي طالما اضطلع به وراء ظل المعطي منجب.
والملاحظ في هذا الصدد أن تدوينة عبد اللطيف حماموشي الأخيرة ليست بريئة في سياقها ولا خالصة لوجه النضال في مقاصدها، فهي لا تخرج عن نزوعات "الانقلاب الأبيض" ضد المعطي منجب الذي كان الحاكم بأمره في جمعية "الحرية الآن" وفي معهد ابن رشد. ولعل هذا هو السبب الذي جعل عبد اللطيف حماموشي يدشن مشروع خلافته بإسقاطات فايسبوكية على ما تعرفه تونس حاليا من سجال سياسي بين قيس سعيد والمنصف المرزوقي.
أما شاهد الزور الثاني في قضية المعطي منجب فليس سوى الجزار سعيد السالمي، الذي ينطبق عليه القول الساخر لإخواننا في أرض الكنانة "أرملة وجاية في أي مصلحة". فهو مستعد لتقديم شهادة الزور الفايسبوكية في أي ملف يكون في الجهة المقابلة للمغرب، ومتفرغ كذلك للعويل والنواح مع كل من يناوئ الدولة، بل هو مندور للمشاركة في جحافل الذين يرشقون بلاده بالحجارة في الشبكات التواصلية، خصوصا وأنه يشترك مع المعطي منجب في الكثير من الجرائم الاقتصادية والمالية.
فسعيد السالمي لا يخجل وهو يحرّف وقائع قضية المعطي منجب، ولا يرعوي وهو يدلس على الناس في معطيات قضائية ناصعة الوضوح. فهذا "الكَذّابُ الأَشِرُ" لم يجد في بيانات وكيل الملك بالرباط المتواترة حول قضية المعطي منجب ما يستحق النشر، ولم يعثر في المقالات القانونية التي كتبها العديد من المحامين والحقوقيين ما يفند مزاعمه، لذلك انبرى في المقابل يتحدث عن "التخربيق" الذي يبقى هو السمة البارزة لمسار هذا الرجل، الذي يصر على التعاطي مع قضايا الحق العام بمنطق "الجزارة وأصحاب محلات القصابة". أي منطق التقطيع والتعليق والتبريد.
وهكذا، ففي الوقت الذي قطع فيه وكيل الملك بالرباط الشك باليقين في قضية المعطي منجب، واستعرض النصوص القانونية والإجراءات المسطرية التي تدعم شرعية ومشروعية سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في مواجهته، في قضية غسل الأموال التي يتابع من أجلها، لم يبق أمام كتيبة المعطي منجب سوى خيارين لا ثالث لهما: إما التخلي عنه وممارسة الانقلاب الأبيض عليه، كما يفعل أصحاب الأطماع والحالمون "باللجوء" السياسي من بوابة فبركة النضال، وفي مقدمتهم عبد اللطيف حماموشي، وإما الإمعان في الكذب ونشر المزاعم التي لم تعد تنطلي على أحد مثلما يفعل الجزار سعيد السالمي.