مجلس الوزراء الأوروبيين للشؤون الخارجية يطعن في قرار المحكمة الأوروبية المتعلق بالاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

قرر مجلس الوزراء الأوروبيين للشؤون الخارجية والتنمية، اليوم الجمعة، الموافقة على الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بتاريخ 29 شتنبر الماضي، من قبل المحكمة الأوروبية والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المغرب.
وحددت المحكمة في وقت سابق، تاريخ 16 دجنبر المقبل كموعد نهائي لتقديم الاستئناف ضد قرار محكمة العدل الأوروبية في اللوكسمبرغ، والقاضي بإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع المغرب، بسبب ما سمته المحكمة المذكورة شمول هذه الاتفاقيات لمنطقة الصحراء المغربية.
وكانت حكومات دول الاتحاد الأوروبي قد قررت عقب صدور قرار المحكمة الاوروبية الذي وصفته بالمدمر، "عدم الاستسلام" له، حيث أجمع ممثلو كل الدول الأعضاء، الأسبوع المنصرم، على اتباع توصية الخبراء القانونيين للمؤسسة وتقديم استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية قبل انتهاء المهلة القانونية في بداية دجنبر المقبل.
جدير بالذكر، أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام قليلة من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي كان بمثابة تحذير للدول والتجمعات التي لم تحسم موقفها من الاعتراف بمغربية الصحراء، والتي لازالت تتبنى مواقف غامضة.