خبير: تخلي الدولة عن التخزين ضيع على شركة "سامير" تحقيق مداخيل تقدر ب100 مليون درهم شهريا

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي بالعدول على حكم قضائي صدر عنها في ماي 2020 لصالح الدولة المغربية، يخول اكتراء خزانات شركة مصفاة "سامير"، التي توجد في مسطرة التصفية القضائية، منذ عام 2016، من أجل تخزين المواد النفطية الصافية.
وبهذا الخصوص أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لموقع "برلمان.كوم''، أنه ب"تخلي الدولة عن التخزين ضيعت على شركة (سامير) فرصة لتحقيق مداخيل تقدر ب100 مليون درهم شهريا منذ ماي 2020".
وشدد الخبير في مجال الطاقة، على أن الدولة "شوشت على مساعي إنقاذ الشركة بتفويتها للغير"، مبرزا أن ذلك يؤكد بأن "الكلمة الأخيرة تعود للمتحكمين في السوق الذين يرفضون المزاحمة والمنافسة على السوق المغربية" على حد تعبيره.
وكان المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، قد استنكر في بلاغ له عقب صدور القرار المذكور، "تراجع الحكومة المغربية عن التزامها بتخزين المواد البترولية في خزانات السامير، والإضرار بمصالح الشركة التي تواجه الحكم بالتصفية القضائية، وتحتاج للموارد اللازمة لاستمرار النشاط، والبحث عن مخارج الإنقاذ وحماية المزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول بالمغرب".
وفي هذا الإطار، طالب المكتب بالتعويض عن "الضرر المترتب عن هذا التراجع، الذي تسبب في خسارة لن تقل عن 1,7 مليار درهم لشركة سامير، وضيع خزينة الدولة في اقتناص فرصة تهاوي البرميل بنحو لايقل عن 5 ملايير درهم".