قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، بإلغاء الأمر الصادر في 14 ماي 2020 في شأن السماح للدولة المغربية واستجابة لطلبها بكراء خزانات شركة سامير لادخار المنتوجات البترولية في ظل حالة الطوارئ الصحية، وتهاوي أسعار المحروقات والبترول. واستغرب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير ب»شدة تراجع الحكومة المغربية عن التزامها بتخزين المواد البترولية في خزانات شركة سامير، والإضرار بمصالح الشركة التي تواجه الحكم بالتصفية القضائية، وتحتاج للموارد اللازمة لاستمرار النشاط، والبحث عن مخارج الإنقاذ، وحماية المزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول بالمغرب». وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الدولة بتخليها عن التخزين تكون قد ضيعت على شركة سامير فرصة لتحقيق مداخيل تقدر ب100 مليون درهم شهريا منذ ماي 2020. وأضاف الحسين اليماني، في تصريح ل»الصحراء المغربية»، أن الدولة شوشت أيضا بهذا القرار على مساعي إنقاذ الشركة بتفويتها للغير، مبرزا أن القرار أكد أن الكلمة الأخيرة تعود للمتحكمين في السوق الذين يرفضون المزاحمة والمنافسة على السوق المغربية. من جهة أخرى، طالب المكتب النقابي الموحد، في بلاغ له، ب»التعويض عن الضرر المترتب عن هذا التراجع الذي تسبب في خسارة لن تقل عن 1,7 مليار درهم لشركة سامير، وضيع خزينة الدولة في اقتناص فرصة تهاوي البرميل بنحو لا يقل عن 5 ملايير درهم». وشدد على أن «إحياء شركة سامير في صناعات تكرير البترول وتخزينه، سيساهم في الرفع من المخزون الوطني للطاقة البترولية، وسيزعزع التفاهمات والتحكم المفضوح في أسعار المحروقات بالمغرب في ظل بوادر الأزمة الطاقية العالمية واللجوء للاحتياطات الاستراتيجية». وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، اعتبر أن المسطرة القضائية لتصفية شركة سامير استوفت مساعيها، مجددا مطالبته للدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في المساعدة لإحياء شركة سامير، وحماية كل المصالح المرتبطة بها. وأكد المكتب الوطني للنقابة خلال اجتماعه، نهاية الأسبوع المنصرم، مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن «امتلاك وتطوير صناعات تكرير البترول يعتبر من المداخل الأساسية لتعزيز الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية، وتفكيك معاقل التحكم في سوق المحروقات، وإنقاذ القدرة الشرائية للمستهلكين من الأسعار الفاحشة». يذكر أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء قضت خلال أكتوبر المنصرم بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى.
