ظهر وزير العدل وهو لا يرتدي الكمامة أثناء حظوره أشغال اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، المنظم يوم الجمعة الماضي، وهو ما يطرح أسئلة تفرض نفسها حول استمرار عبد اللطيف وهبي في حركاته المستهجنة وممارساته المستهينة بالقوانين والأعراف وقواعد الالتزام والاحترام. وقد ظهر وزير العدل وهو يجلس إلى جانب المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك الذي كان جالسا بكامل الاتزان والامتثال للقوانين حاملا الكمامة ومحترما قواعد البروتوكول وللقوانين الجارية. وإذ أصبحت ممارسات وزير العدل تطرح إلزاما ضرورة تحريك الدعوى العمومية والمتابعة من قبل جهاز النيابة العامة، فإن الملاحظ أن أخطاء وهرطقات هذا الوزير أصبحت تنزل تباعا دونما أدنى احترام للحكومة ورئيسها. وإذا كان من مثل ينطبق على حالة وزير العدل فهو المثل الدارجي: "الفقيه اللي نتسناو باركتو.. دخل للجامع ببلغتو"، خاصة وأن كل المؤشرات توحي بأن هذا الوزير وضع بينه وبين العدل أميالا وأميالا بحكم ممارساته غير المسؤولة. فبعدما ظهر وهبي بدون كمامة في اكثر من مناسبة حكومية، عاد من جديد ليتحدى كل الانتقادات الموجهة إليه، ويبرهن للرأي العام الوطني والأجنبي عن ضعف الحكمة لديه، وعن عدم احترامه للمقتضيات القانونية الواجب تطبيقها على الجميع.. وبينما صدر بلاغ حكومي جديد، يشدد على ضرورة احترام التدابير الاحترازية، ظهر وهبي ومعه عدد من اعضاء المجلس الوطني لحزب "التراكتور"، يومه السبت بمراكش، خارج احترام قواعد الاحتراز والتباعد.