بيان نقابي يرصد أعطاباً بنيوية بمديرية التعليم بالحسيمة ويطالب بتدخل عاجل للوزارة

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإقليم الحسيمة بياناً شديد اللهجة، دق فيه ناقوس الخطر بشأن ما وصفه ب«الوضع المتردي» الذي يعيشه قطاع التربية والتكوين بالمديرية الإقليمية، نتيجة اختلالات بنيوية وتدبيرية تهدد حق التلاميذ في التمدرس، وتمس مبدأ تكافؤ الفرص وجودة التعلمات، في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان وتعطيل قنوات التواصل وغياب الإنصات.
البيان، الذي جاء عقب اجتماع استثنائي للمكتب الإقليمي، أشار إلى أن الآمال التي علقتها الأسرة التعليمية على المدير الإقليمي الجديد لإعادة القطاع إلى مساره الصحيح لم تتحقق إلى حدود اليوم، حيث عجزت المديرية، بحسب النقابة، عن إيجاد حلول جذرية للمشاكل المتراكمة بمختلف المؤسسات التعليمية والمصالح، وهي اختلالات تم التنبيه إليها خلال اجتماع سابق يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025 دون أن تُتخذ إجراءات عملية لطي هذا الملف، ما اعتبرته النقابة مؤشراً خطيراً على غياب الحكامة وضعف التدبير الاستباقي.
وسجل البيان، على مستوى تدبير الموارد البشرية، تأخر انطلاق الدخول المدرسي بعدد من الوحدات التعليمية خلال الأسدوس الأول من الموسم الدراسي 2025/2026، إضافة إلى ما وصفه بتكليفات «عشوائية وارتجالية» تم تمريرها خلال اجتماع ليلي للجنة الإقليمية المشتركة يوم الاثنين 5 يناير 2026، واعتمدت، حسب النقابة، معايير الانتماء النقابي و«باك صاحبي»، الأمر الذي حرم مئات التلاميذ من حقهم الدستوري في التعليم. كما ندد بإقصاء مؤسسات ابتدائية يفوق عدد تلاميذها 600 تلميذ من المساعدين التربويين، وتسجيل خصاص في مواد أساسية كالتربية البدنية واللغة الفرنسية بعدد من الإعداديات، واستمرار التستر على أطر لم تلتحق بمقرات عملها.
وعلى مستوى البنايات والتجهيز، كشف البيان عن بطء أشغال البناء والإصلاح بعدد من المؤسسات، خاصة الرائدة منها، وغياب التتبع الميداني، ما يؤثر سلباً على السير العادي للدراسة، إلى جانب تدهور البنيات التحتية وغياب شروط السلامة والصحة داخل عدد من المدارس، وعدم استكمال أسوار واقية منذ سنوات، فضلاً عن عدم تأهيل بعض المدارس الرائدة وغياب مرافق صحية بها، وهو ما قد يرفع من منسوب الهدر المدرسي، خصوصاً في صفوف الفتيات.
كما سجلت النقابة اختلالات مالية وإدارية، من بينها حرمان تلاميذ من الأقسام الداخلية والإطعام المدرسي طيلة الأسدوس الأول، رغم صرف ميزانيات مهمة على داخليات لم تُفتح بعد، وعدم ربط بعض الداخليات بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والتصحيح برسم الموسم الدراسي 2023/2024. وفي ما يخص التأطير والتوجيه، تحدث البيان عن إقصاء عشر مؤسسات رائدة من شارة الريادة، وعدم صرف منحة الريادة لموسم 2024/2025، وغياب العتاد البيداغوجي وتأخر وصول كراسات الدعم مع بداية الموسم.
وأمام هذا الوضع، أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالحسيمة عزمه خوض اعتصام جزئي إنذاري بمقر المديرية الإقليمية سيتم تحديد تاريخه لاحقاً، ومراسلة مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين لطرح أسئلة كتابية وشفوية حول الموضوع، مع مطالبة وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل، ودعوة مديرة الأكاديمية الجهوية لإيفاد لجنة مستعجلة للوقوف على الاختلالات المسجلة.
وختم البيان بالتأكيد على أن وضع مديرية الحسيمة يتطلب تدخلاً عاجلاً يعيد الثقة إلى المنظومة التربوية، ويحسم في الملفات العالقة، ويفتح باب حوار جاد ومسؤول مع جميع الأطراف، داعياً مناضليه ومناضلاته وعموم الأسرة التعليمية إلى مزيد من التعبئة وتوحيد الصفوف استعداداً لمحطات نضالية قد تفرضها المرحلة المقبلة.