وقّع المغرب وبلجيكا، الاثنين، اتفاقية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي، تشمل مجالات عدة أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة. جاء ذلك على هامش زيارة غير محددة المدة يجريها وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى بلجيكا، وفق بلاغ لوزارة العدل، الاثنين. وترأس وهبي في العاصمة بروكسل، مع نظيرته البلجيكية أنيليس فيرليندين، مراسم توقيع "خطة عمل مشتركة" بين وزارتي العدل.
وبحسب البلاغ، تمتد الخطة لعامين، وتشكل برنامجا متكاملا يهدف إلى "تطوير آليات التعاون القضائي، لا سيما في المجال الجنائي، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتبادل الخبرات في رقمنة العدالة". وتشمل الخطة أيضا "تعزيز برامج التكوين (التدريب) وبناء القدرات لفائدة مهنيي العدالة، وتحسين آليات التنسيق في مجال نقل المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام". وعلى هامش التوقيع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القانوني، وتكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران "متانة الشراكة بين البلدين، والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بما يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة". وشكلت المباحثات مناسبة للتأكيد على أهمية "مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والاتجار غير المشروع، وغسل الأموال، من خلال تبادل المعلومات والخبرات"، وفق المصدر ذاته.