عمال شركة "سامير" يقررون الدخول في إضراب عن الطعام

أعلن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، عن دخول المستخدمين في الشركة، في إضراب عن الطعام، والمشي حفاة، من باب الشركة إلى الطريق الساحلية، يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري.
ودعا المجلس النقابي، في بيان له، كل المستخدمين بشركة سامير للمشاركة في الاضراب عن الطعام والمشي حفاة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية، يوم الثلاثاء 18 يناير، من أجل الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية المزرية وعلى الموقف السلبي للحكومة، وتهربها من معالجة هذه القضية الناجمة عن الخوصصة المظلمة، وعن نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون أمام أنظار كل السلطات المعنية بالمراقبة والضبط.
وطالب المجلس، من الحكومة المغربية، وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة سامير، وفي استرجاع الملايير من المال العام المتورط في مديونية الشركة، وإعمال مقضيات الفصل الأول من الدستور القاضي بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، تحت كل الصيغ التي يجيزها القانون وتؤكدها الجدوى الاقتصادية والمالية ومنها تفويت الأصول لحساب الدائنين وعلى رأسهم الدولة المغربية، عبر مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تفوق 70 في المائة من مجموع الديون.
وأكد المجلس النقابي، أن المغرب بحاجة لصناعات تكرير البترول، من أجل المحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات وضرورية لمواجهة تحكم اللوبيات في السوق المغربية، وتطبيق الأسعار الفاحشة للمواد البترولية، وتراجع المخزونات الوطنية في ظل تهافت الدول العظمى للاستفراد بمنابع الطاقة وضرورات توفير الفيول الصناعي لإنتاج الطاقة الكهربائية، بعد انقطاع غاز الجيران والتأخر في بناء وتطوير شبكة الغاز الطبيعي، التي ستساهم في تخفيض كلفة الطاقة وفتح المجال أمام إنشاء الصناعات البتروكيماوية، وتأهيل تكرير البترول عبر تثمين الفائض من إنتاج البنزين الخفيف.
واعتبر المجلس النقابي، بأن المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على تفويت أصول الشركة وانتشالها من البيع المفكك في سوق المتلاشيات، وأن حماية حقوق العمال وضمان مصالح الدائنين والمصلحة العامة للمغرب، تتطلب من جهة المحكمة التجارية تطويع النصوص القانونية في التفويت القضائي وخصوصا الضمانات المطلوبة في المادة 636 من مدونة التجارة ومسطرة تلقي العروض ومناقشتها، داعيا "الحكومة إلى توضيح موقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول، وخصوصا المقتضيات المحفزة على الاستثمار وتنظيم سوق المواد البترولية في زمن الانتقال الطاقي وبروز مؤشرات المخزون الوطني من النفط والغاز".