كشفت الخزينة العامة للمملكة المغربية، أن الموارد الجبائية الصافية لها ارتفعت ب 1.7 مليار درهم (زائد 8.9 في المائة)، لتصل إلى 21.1 مليار درهم خلال شهر يناير 2022 في مقابل 19.4 مليار درهم في يناير 2021. وبحسب النشرة الشهرية للخزينة، فإن تطور الموارد الجبائية يعود أساسا إلى الزيادة المسجلة على مستوى الموارد الجمركية ب 20.7 في المائة وفي الجبايات المحلية ب 0.9 في المائة، حيث بلغت الموارد الجمركية الصافية، التي تضم الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على استهلاك المواد الطاقية، ما يناهز 5.6 مليار درهم في يناير 2022 مقابل 4.6 مليار درهم في يناير 2021، لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 20.7 في المائة وزيادة قيمتها 960 مليون درهم. وأكد المصدر، أن الموارد الصافية المتأتية من الرسوم الجمركية مع نهاية يناير 2022، بلغت 906 ملايين درهم مقابل 795 مليون درهم في نهاية يناير 2021، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 14 في المائة وبقيمة قدرها 111 مليون درهم. وبشأن الموارد الصافية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت، وفقا لذات المصدر، 3.5 مليار درهم بنهاية يناير 2022 مقابل 2.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بارتفاع نسبته 33.6 في المائة وزيادة قيمتها 883 مليون درهم. وأشار المصدر، إلى أن الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، سجلت شهر يناير 2021 انخفاضا بنسبة 18.4 في المائة مقارنة مع المستوى الذي حققته في يناير 2020 وهو ما يعادل خسارة بناقص 593 مليون درهم. وزادت الخرينة موضحة، أن الضريبة على القيمة المضافة على المواد الطاقية سجلت ارتفاعا بنسبة 64.9 في المائة أو ما يعادل زيادة ب 275 مليون درهم من حيث القيمة، في حين ارتفعت هذه الضريبة على مواد أخرى ب 27.6 في المائة أو ما يعادل ارتفاعا ب 607 مليون درهم من حيث القيمة. وأما بخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للمواد الطاقية، يضيف المصدر، أنها سجلت انخفاضا بنسبة 2.8 في المائة، حيث بلغت في يناير 2022 ما يناهز 1.18 مليار درهم مقابل 1.22 مليار درهم في يناير 2021.
