لقجع: المغرب قادر على مواجهة التحديات وهدفنا في الحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، أثناء حلوله ضيفا في حلقة استثنائية على برنامح "ديكريبطاج" المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الذي يقدمه الأستاذ والإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع على إذاعتي برلمان راديو و"إم إف إم"، اليوم الأحد، أن مشروع المالية، تم إعداده وتقديمه من طرف الحكومة، في وضع سياسي جديد، مجسدا المسار الاستثنائي لبلادنا، تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأوضح فوزي لقجع، أن المغرب برهن مرة أخرى، رغم الظروف الصحية المرتبطة بجائحة فيروس "كورونا"، أنه قادر على مواجهة التحديات، وهو ما جسده تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية في يوم واحد وبنجاح كبير.
وأضاف لقجع، أنه وخلال إعداد قانون المالية الجديد لسنة 2022، وقعت مجموعة من التطورات، لم يكن ينتظرها أي شخص، ومن بينها تضاعف أسعار البترول، والغاز، وارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، وخاصة الحبوب، مضيفا أن الحكومة سارعت للتفاعل مع هذه المستجدات، وقررت تجميد الرسوم الجمركية على استيراد الحبوب، كما قررت دعمها من أجل الحفاظ على أسعارها وأن لا يحس المواطن بالارتفاع الذي طالها عالميا.
وأشار فوزي لقجع، إلى أنه من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ستخصص الحكومة أكثر من 10 مليارات درهم إضافية لغاز البوتان خلال هذه السنة، كما أن الدولة مطالبة بتوفير أكثر من 3 ملايير درهم، للحفاظ على استقرار ثمن الدقيق، مذكرا في الوقت ذاته بأن الحكومة خصصت ملياري درهم لدعم قطاع السياحة.
وقال فوزي لقجع، إن الحكومة مطالبة بصرف 15 مليار درهم هذه السنة، لكي لا يتأثر المواطن المغربي كثيرا مما يقع في العالم، مردفا أنه ورغم التضخم المستورد وارتفاع الأسعار، فإن هدف الحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية، لتخصيص 10 مليارات درهم، لدعم القطاع الفلاحي، والتخفيف على الفلاحين بسبب الجفاف ومواجهة آثار قلة التساقطات المطرية.
وأشار فوزي لقجع، إلى أن الحكومة ستطلق بداية من يوم غد الاثنين، حوارا مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل المحافظة على أسعار وسائل النقل والبحث عن الحلول لحماية المواطن من آثار التقلبات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.