لقجع : لا يمكن أن ننسب زيادات الأسعار إلى حكومة لم تكمل شهرها الأول

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الجمعة ، أنه لا يمكن حل جميع الإشكالات الاقتصادية و الاجتماعية بواسطة قانون المالية.
و ذكر لقجع في رده على استفسارات وتساؤلات النواب في إطار مناقشة مشروع ميزانية 2022، أن قانون المالية هو ترخيص سنوي من البرلمان للحكومة لاستخلاص جميع الموارد لتمكينها لبرمجة الاعتمادات الضرورية لتنزيل الاولويات وهي التعليمات الملكية و النموذج التنموي و البرنامج الحكومي.
و شدد لقجع أن الحكومة منفتحة على البرلمان لتحسين هذه المنهجية و تطويرها ، مشيراً إلى أنه سيتم مراجعة القانون التنظيمي لاعداد قانون المالية.
من جهة أخرى ، نفا لقجع أن تكون للحكومة الحالية أية علاقة بارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية.
وقال الوزير، في رده على استفسارات وتساؤلات النواب في إطار مناقشة مشروع ميزانية 2022، أنه ليس من الموضوعي أن ننسب زيادات الاسعار لحكومة لم تكمل شهرها الاول.
و أوضح المسؤول الحكومي ، أن ارتفاع أسعار هذه المواد بدأت في ابريل و ليس أكتوبر كما يروج.
و ذكر أن ذلك جاء في سياق ظرفي دولي مرتبط أساسا بالانتعاش الاقتصادي للدول وتزايد الطلب، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات.
وأضاف لقجع أن أسعار المواد الغذائية بالمغرب لم تعرف سوى زيادات طفيفة حددها في نسبة0.7 في المائة.
وأكد الوزير أن الحكومة الحالية وضعت دعم القدرة الشرائية للمواطنين في صلب اهتماماتها، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 16مليار درهم في إطار صندوق المقاصة لمواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق، إضافة إلى تخصيص مليار درهم لتجديد حظيرة سيارات الأجرة.
و أكد لقجع، في السياق نفسه، أن الحكومة خصصت 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالإدارة العمومية.
و أضاف أن هذه الاعتمادات تجسد إرادة الحكومة في العناية بالناطقين بالأمازيغية ، وإعادة الاعتبار للمسألة الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية.
من جهة أخرى، كشف فوزي لقجع أن حصيلة برنامح انطلاقة الذي أعطى الملك انطلاقه في فبراير2020، مكن من تمويل24ألف مقاولة بقيمة مالية تقدر ب5.8ملبار درهم، و أن الحكومة اعتمدت برنامج "فرصة" لإعطاء دينامية اكثر للشباب لخلق مقاولاتهم والإسهام في خلق فرص الشغل.