قضية الصحفيين لوران وغراسيي المتهمين بابتزاز المغرب تدرج في المداولة ليوم 26 يناير

قررت محكمة الاستئناف بباريس اليوم الثلاثاء إدراج قضية ابتزاز المغرب التي يتابع فيها الصحافيان الفرنسيان إيريك لوران وكاترين غراسيىي في المداولة ليوم 26 يناير المقبل.
وقد اتخذت المحكمة هذا القرار بطلب من الصحفيين اللذين طلبا الإلغاء الجزئي للتحقيق في القضية التي اتهما فيها بابتزاز الملك محمد السادس .
ويشتبه في كون كاترين غراسيي ( 41 سنة ) ، وإيريك لوران ( 68 سنة )، بمحاولة ابتزاز أموال من المغرب مقابل التخلي عن نشر كتاب يتضمن معلومات محرجة للرباط حسب زعمهم.
وقال محامي المملكة ايريك ديبون موريتي في تصريح للصحافة إن دفاع المتهمين دفع بكون حضور وكيل الجمهورية بباريس وقاضيي تحقيق والشرطة ،مسألة غير قانونية” ، مشيرا إلى أن الطرف المغربي يعتبر حضورهم مدعاة للاطمئنان بخصوص سير المسطرة ودليل حسن نية.
وأكد موريتي أن النائب العام لدى محكمة الاستئناف بباريس طلب رفض هذا الملتمس الغريب ،وقال “إننا واثقون بشأن مآل هذا الملتمس”.
وأضاف محامي المملكة أن دفاع الصحافيين الفرنسيين طلب أيضا من المحكمة القول ببطلان التسجيلات ، مبرزا أن هذا دليل على أنه منزعج للغاية من هذه التسجيلات.
وقال إن المتهمين اعترفا بهذه التسجيلات ولم يعترضا عليها كما اعترفا بالوقائع واليوم يريدان أن تختفي اعترافاتهما بقدرة قادر، مذكرا بأنه تم العثور على 40 ألف أورو في جيوبهما. وأضاف محامي المملكة أن “الوقائع ثابتة”، مشيرا إلى أنه حان الوقت لمعاقبة من لجئوا إلى هذه الممارسة.
وكان الصحافي الفرنسي إيريك لوران، قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية زميلته كاترين غراسيي، لكنه أعرب في المقابل عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وبعد قضائهما أزيد من ثلاثين ساعة رهن الحراسة النظرية بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص عقب توقيفهما يوم 27 غشت الماضي، مثل الصحفيان أمام قاضي التحقيق الذي وجه لهما تهمة “الابتزاز” .
وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس وتولى ثلاثة قضاة التحقيق في هذا الملف.