الحكومة تقرر سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المقاولات

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، منشورا جديدا وجهه إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، لسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وكشف المنشور الذي توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن هذه الإجراءات تتعلق بتسوية أجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، وإرجاع غرامات التأخير، وإمكانية فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.
وتهم هذه الإجراءات، وفقا لمنشور رئيس الحكومة، تسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وعن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، وبمراجعة أثمان صفقات الأشغال، وبتسريع أداء مستحقات المقاولات أصحاب الصفقات، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، وكذا الإجراءات التي تهم حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور والتي لازالت في طور التنفيذ أو المبرمة بعد صدوره.
وفي هذا السياق، أبرزت الوثيقة، أن بدء الاقتصاد العالمي في التعافي واستعادة مسار نموه الطبيعي، بعد تراجع حدة خطورة جائحة كوفيد 19 التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، نتج عنه ازدیاد الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوضع المذكور جعل بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان وآجال التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجزاءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا.
وفي هذا الإطار، أكدت الوثيقة، أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة بين وزارية عهد إليها بدراسة هذا الموضوع واقتراح السبل الممكنة لمعالجة الإشكالات التي يثيرها، كما دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى تشكيل لجنة على صعيد كل قطاع وزراي لتتبع معالجة الإشكالات المطروحة على صعيد مصالح كل وزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها.