الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تشكل منعطفا حقيقيا في حكامة الهجرة

شكلت الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم تنزيلها سنة 2013 تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، منعطفا حقيقيًا في حكامة الهجرة من خلال إدماج مركزية مسألة احترام حقوق المهاجرين ضمن منطق تضامني شامل.
وكشفت مصادر موقع "برلمان.كوم"، أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تقوم على عدة أهداف استراتيجية، تروم بشكل خاص تسهيل اندماج المهاجرين غير الشرعيين، وتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي، وذلك ضمن مقاربة شاملة توافق على وجه الخصوص بين البعد الإنساني الرامي لحماية المهاجرين، والبعد العملياتي القائم على مكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وأوضحت المصادر، أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، بفضل تراكم الممارسات المثلى التي تم تطويرها، شكلت مرجعًا للعديد من البلدان الشريكة على المستوى القاري والدولي.
وفيما يتعلق بالبعد العملياتي، أفاد ذات المصدر، أن العقيدة المتبناة لمكافحة الهجرة غير النظامية تميز بشكل واضح بين الضحايا الذين يجب حمايتهم وشبكات تهريب المهاجرين التي يجب مواجهتها بحزم مطلق.
وأضافت ذات المصادر، أن المملكة المغربية، تعمل ضمن بيئة إقليمية تطبعها إكراهات ضاغطة بشكل متزايد، بالإضافة إلى قربها من القارة الأوروبية التي تشكل عامل جذب مهم للتدفقات غير المنتظمة للهجرة، حيث يبذل المغرب جهودا كبيرة في مكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك شبكات الهجرة غير النظامية.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، تم إحباط أكثر من 350.000 محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك أكثر من 1300 شبكة تهريب وإغاثة أكثر من 90.000 مهاجر في عرض البحر، كما أن الجهود المبذولة تجعل من المغرب فاعلا رئيسيا فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، ومع ذلك، فالمغرب ليس دركيا لأوروبا، فهو يعمل وفقا لعقيدته القائمة على ضمان أمنه الداخلي أولا، والعمل بعد ذلك كشريك ذي مصداقية، في إطار من المسؤولية المتقاسمة.
وكانت المملكة المغربية، قد أطلقت برامج مساعدة على العودة الطوعية لفئات من المهاجرين في وضعية هشاشة. حيث تشكل سياسة العودة الطوعية حاليا نموذجا مرجعيا للتعاون جنوب – جنوب.
ومن أجل حكامة دولية فعالة لمسألة الهجرة، فإنه يتوجب على دول الشمال العمل على ترجيح منظور متوازن في مقاربة اشتغالها لا يمتح من منطق أمني صرف، بل يعتمد حلولا هيكلية تروم التنمية المستدامة لبلدان المنشأ وتعمل على تشجيع التنقل القانوني بين الضفتين.