الرباط.. التوقيع على اتفاقيات شراكة تهم ضمان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالرباط ندوة حول تعزيز وتفعيل آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، ووقع اتفاقيات شراكة تتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين.
وذكر بلاغ للوزارة توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن هذه الندوة تندرج في إطار تسريع تفعيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين والساكنة القروية لتحسين ظروفهم المعيشية، وتطرق لتقديم خطة العمل التي تم وضعها من أجل التنفيذ السريع والفعال لهذا الورش.
وذكر البلاغ، أن صديقي أكد أن هذا المشروع الملكي الواسع النطاق يعكس الرعاية السامية التي يوليها الملك محمد السادس، للمواطنين بشكل عام وللفلاحين والساكنة القروية بشكل خاص، مبرزا أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن أولويات وخطة العمل الشاملة للوزارة ويشكل مكونًا أساسيًا في الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر 2020-2030 التي يعتبر العنصر البشري محورها الرئيسي.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه منذ إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر، قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة عمل بتنسيق مع المهنيين والقطاعات الوزارية ذات الصلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووضعت الآليات الضرورية للتنفيذ الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفلاحين، تتضمن خطة العمل هذه شقّا قانونيا يتعلق بإعداد مرسوم التنزيل، وشقاً تقنياً يتعلق بتحديد فئات الفلاحين وقيمة مساهماتهم.
وأكد المصدر، أنه بغية تنزيل التزامات الدولة فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين وأسرهم، وضعت الحكومة إطارا قانونيا متعلقا بالتغطية الصحية ونظام المعاشات عبر إصدار القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. ولتنزيل هذا القانون لفائدة الفلاحين، تم التوقيع على الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والذي سيستفيد منه 1.6 مليون فلاح كخطوة أولى مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.
وأشار المصدر، إلى أن القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان مؤخرا، يؤسس لمرحلة جديدة لتدبير وحكامة القطاع، ولا سيما تسريع وثيرة الحماية الاجتماعية للفلاحين.
وأضاف بلاغ الوزارة، أن السجل الوطني الفلاحي هو أداة أساسية للسياسة الفلاحية وحكامة القطاع ككل، وهو يقوم على آلية تمكن من تتبع السياسات الفلاحية والتدخلات التي تسهدف الاستغلاليات الفلاحية، بحيث أنه بمثابة إحصاء شامل للمستغلين والاستغلاليات الفلاحية على المستوى الوطني، مع موقعهم الجغرافي، كما يوفر قاعدة بيانات رقمية للمستغلين واستغلالياتهم الفلاحية ذات مرجعية جغرافية مع مُعرّف فريد، مما يمكن من توفير المعطيات اللازمة للمساهمة في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية وإتاحة المعطيات حول برامج التنمية الفلاحية، وكذلك البيانات التي تسهل الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية للفلاحين.
وكشف البلاغ، أنه تم على هامش هذه الندوة، التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة; يتعلق الأمر باتفاقية شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتعلق بتبادل المعطيات في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين، واتفاقية شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، واتفاقية شراكة بين الوزارة والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتبادل المعطيات الفلاحية، واتفاقية شراكة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتعلق بالمعطيات حول الأراضي الفلاحية.
والجدير بالذكر، أن هذا اللقاء، عرف حضور كل من حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وكريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ولحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، ومحمد عموري، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، فضلا عن مشاركة ممثلو الفلاحين والمهنيين وكذلك جميع المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين في قطاع الفلاحة ورؤساء الأقسام والمصالح المسؤولين عن السجل الفلاحي والتغطية الاجتماعية.