اتفاقيات تخدم التغطية الصحية للفلاحين

ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء بالرباط، ندوة حول تعزيز وتفعيل آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين جرى على هامشها توقيع اتفاقيات شراكة.
الاتفاقيات الأربع تهم أولاها اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتعلق بتبادل المعطيات في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين، واتفاقية شراكة بين الوزارة ذاتها والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، واتفاقية شراكة بين الوزارة والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتبادل المعطيات الفلاحية، واتفاقية شراكة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتعلق بالمعطيات حول الأراضي الفلاحية.
وشارك في الندوة عدد من المسؤولين منهم حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وكريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ولحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب.
وأفاد بلاغ صحافي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصلت به هسبريس، أن الندوة تأتي في إطار تسريع تفعيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين والساكنة القروية لتحسين ظروفهم المعيشية، وتطرق لتقديم خطة العمل التي تم وضعها من أجل التنفيذ السريع والفعال لهذا الورش.
وأكدت الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي، خلال هذا اللقاء، أن هذا المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة يندرج ضمن أولويات وخطة العمل الشاملة للوزارة ويشكل مكونا أساسيا في الإستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر 2020-2030 التي يعتبر العنصر البشري محورها الرئيسي.
ومن المرتقب أن يستفيد من المشروع الملكي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي حوالي 1.6 ملايين فلاح كخطوة أولى، مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.
وأفاد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الوزارة قامت، منذ إطلاق إستراتيجية الجيل الأخضر، بإعداد وتنفيذ خطة عمل بتنسيق مع المهنيين والقطاعات الوزارية ذات الصلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووضعت الآليات الضرورية للتنفيذ الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفلاحين؛ وهي خطة تتضمن شقا قانونيا يتعلق بإعداد مرسوم التنزيل، وشقا تقنيا يتعلق بتحديد فئات الفلاحين وقيمة مساهماتهم.
وبهدف تنزيل التزامات الدولة فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين وأسرهم، وضعت الحكومة إطارا قانونيا متعلقا بالتغطية الصحية ونظام المعاشات عبر إصدار القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.