إسبانيا تدرس إدانة الجزائر أمام الاتحاد الأوروبي وألباريس: سنرد بشكل حازم على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة

أفادت تقارير إعلامية إسبانية، نقلا عن مصادر حكومية، أن حكومة بيدرو سانشيز، تدرس خطوة إدانة الجزائر أمام الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن وزارة الخارجية تعتقد أن التجميد الأحادي الجانب للتجارة مع إسبانيا بعد قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا المعلن عنه أمس من طرف السلطات الجزائرية، قد ينتهك الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لعام 2005، التي أسست نظام الشراكة التفضيلية بين المجموعة الأوروبية والجزائر.
وبحسب مقال نشره الصحفي الإسباني، ميغيل جونزاليس، على صحيفة 'إل باييس" الإسبانية، فقد أعلن وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، أن إسبانيا تستعد "لرد ملائم وهادئ وبناء، لكن حازم، دفاعا عن المصالح الإسبانية والشركات الإسبانية" على القرار الجزائري.
وقال ألباريس وفقا لذات الصحيفة: "تلقت الحكومة الليلة الماضية، بمفاجأة، نبأً مفاده أن جمعية البنوك والكيانات المالية الجزائرية (Abef) قد أرسلت تعليمات إلى بنوك بلادها لإبلاغها بتجميد عمليات الخصم المباشر لعمليات التجارة الخارجية للسلع أو الخدمات الموجهة إلى أو القادمة من إسبانيا اعتبارًا من اليوم الخميس، والتي تمنع التجارة الثنائية عمليًا وفقًا لرئيس الدبلوماسية الإسبانية.
وأكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية حسب ذات المصدر دائما، بحسب المعلومات المقدمة من مشغلي الطاقة، أن هذا القرار لا يجب أن يؤثر على تدفق الغاز الجزائري إلى إسبانيا، والذي يظل طبيعيا.
وجدد ألباريس التأكيد على أن رغبة الحكومة الإسبانية هي الحفاظ على أفضل العلاقات مع الجزائر، كما هو الحال مع دول الجوار الأخرى، على أساس مبادئ اتفاقية الصداقة التي أوقفتها الجزائر والتي تشمل احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. والتعاون من أجل المنفعة المتبادلة للشعبين.
ولم يكشف الوزير ألباريس عما إذا كانت هناك أية اتصالات مع السلطات الجزائرية، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على التكتم.
من جهتها أعربت وزيرة التحول البيئي الإسبانية، تيريزا ريبيرا، عن ثقتها في عدم ظهور مشاكل في توريد الغاز الجزائري إلى إسبانيا، وذكّرت بأن هذه عقود بين شركات لمدة عشر سنوات.
ودعت المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي نبيلة مسرالي الجزائر إلى "إعادة النظر في قرارها" بقطع العلاقات مع إسبانيا. قائلة: "تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا الموقعة عام 2002 مقلق للغاية وندعو الجزائر لإعادة النظر في قرارها" دون الإشارة إلى تجميد التجارة الثنائية. كما حث المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، الجزائر على التراجع عن قرار يعتبره "مقلقا للغاية".
يشار إلى أن الجزائر أعلنت تجميد التجارة مع إسبانيا بعد ساعات من مصادقة الرئيس بيدرو سانشيز في الكونغرس الإسباني (البرلمان) على تغيير موقف إسبانيا بشأن الصحراء المغربية، معتبرا مبادرة الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط سنة 2007 الصيغة "الأكثر جدية ومصداقية وواقعية" لحل هذا النزاع المقتعل. قبل أن ترد الرئاسة الجزائرية بالإعلان عن التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقع مع إسبانيا في 8 أكتوبر 2002 ، بسبب ما أسمته "التحول غير المبرر" لموقف الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء المغربية.