بعد قرارها تجاه إسبانيا.. الاتحاد الأوروبي يحذر الجزائر والأخيرة تؤكد أنها ستفي بجميع التزاماتها تجاه مدريد

يبدو أن رد فعل المفوضية الأوربية تجاه الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر أول أمس، وإعلانها قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا دون سابق إنذار، قد أفزع السلطات الجزائرية التي سارعت اليوم لتدارك الأمر وأكدت على أنها ستفي بجميع التزاماتها التعاقدية مع إسبانيا.
وأكدت البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن إجراء تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرة إلى أن الجزائر ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها مع إسبانيا بشأن إمدادات الغاز.
وفي بيان مشترك، عقب اجتماع جمعهما اليوم، بوزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس إن قرار الجزائر تجاه إسبانيا "مقلق للغاية".
وأضاف البيان ذاته: "نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية" ولاسيما التعليمات الموجهة إلى المؤسسات المالية لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار.
وأكد ذات المسؤولان في بيانهما أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية"، ملوحين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو، ومشيرين إلى أن مؤسسات الاتحاد هي المسؤولة حصرا عن مسائل التجارة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق عن قلقها البالغ إزاء قرار الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، والتي تم توقيعها يوم 8 أكتوبر 2002.
ويبدو أن نظام العسكر الحاكم في الجارة الشرقية، وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، ليسارع لتدارك الأمر، خصوصا وأن إسبانيا لوحت عبر وزير خارجيتها خوسي مانويل ألباريس أمس، إلى إمكانية اللجواء لإدانة الجزائر بعد هذه الخطوة أمام الاتحاد الأوروبي، الشيء الذي قد يجر الويلات على هذا النظام المبتز الذي يعيش أخير أيامه.