هل ردت إسبانيا بإجراءات على الجزائر عقب إلغائها معاهدة الصداقة؟

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن مدريد لم تتخذ أي قرار يؤثر على الجزائر أو يمس شؤونها، في ضوء قرار الأخيرة إلغاء معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون.


جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ألباريس، الجمعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث عقد لقاء طارئ مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس، بعد إعلان الجزائر، الأربعاء، تجميد التجارة مع إسبانيا، وتعليق معاهدة صداقة وتعاون مستمرة بين البلدين منذ عقدين.


وقال: "نرجو أن يتم حل الخلاف مع الجزائر في أسرع وقت ممكن عبر الحوار، هذا هدفنا الرئيسي"، معتبرا أن القرار بتعليق التجارة مع إسبانيا "ينتهك اتفاقية الشراكة بينها (الجزائر) والاتحاد الأوروبي".


وتابع: "اتفقت إسبانيا والاتحاد الأوروبي على أن الخطوة الجزائرية أحادية الجانب تنتهك اتفاقية الشراكة، ورغم أنها موجهة إلى إسبانيا إلا أنها تؤثر على السوق الأوروبية الموحدة والعلاقات التجارية مع الجزائر".


وقال الباريس إن الهدف الرئيسي لإسبانيا هو إعادة الحوار والعلاقات التجارية مع الجزائر في أسرع وقت ممكن.


وأصر على أن إسبانيا ستبذل قصارى جهدها لتجنب تصعيد الصراع، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من الأدوات التي يمكنه استخدامها لتصحيح الوضع.


وفي السياق، شدد وزير الخارجية الإسباني في تصريحاته على أن "الغاز الجزائري ما زال يتدفق إلى بلاده بشكل طبيعي" رغم القرارات التي اتخذتها الجزائر، مؤخرا.


والأربعاء، أعلنت الجزائر تعليق معاهدة صداقة مع إسبانيا، في ثاني خطوة دبلوماسية بعد سحب السفير احتجاجا على تغيير مدريد موقفها من الصحراء.


وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، "التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر 2002".


وجاءت الخطوة، بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام أعضاء البرلمان، جدد فيها التمسك بقرار له في مارس الماضي، بدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في الصحراء المغربية.