الاتحاد الأوربي يحذر الجزائر من عواقب وخيمة إذا لم تتراجع عن قرارها بفرض قيود تجارية على إسبانيا

وجه الاتحاد الأوربي، اليوم الجمعة، تحذيرا إلى الحكومة الجزائرية من عواقب القيود التجارية التي فرضتها هذه الأخيرة على إسبانيا، كما هدد الاتحاد باعتماد إجراءات صارمة للرد على الجزائر في حال لم تتم تسوية هذا النزاع.
وجاء ذلك ردا على قرار الحكومة الجزائرية أول أمس الأربعاء، القاضي بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي وقعتها مع إسبانيا سنة 2002، كمحاولة من الجزائر لمعاقبة إسبانيا على قرارها بدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي بيان مشترك، وصف وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل ونائب رئيس المفوضية لشؤون التجارة فالديس دومبروفسكيس القرار الجزائري بأنه "مقلق للغاية". ويضيف البيان: "نقوم بتقييم تداعيات الإجراءات الجزائرية"، بما في ذلك التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية بوقف المعاملات بين البلدين، والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والجزائر، ولا سيما في مجال التجارة والاستثمار"'.
وشدد المسؤولان الأوربيان، بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوربي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية".
وهدد المسؤولان الأوربيان بأن الاتحاد الأوربي "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة ضد دولة عضو"، مشيرين إلى أن السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد.
من جهته قال الوزير الإسباني، "سندافع بقوة عن شركاتنا ومصالح إسبانيا، وهي أيضًا شركات تابعة للاتحاد الأوربي" والتي تحمل "مصالح الاتحاد الأوربي".
وأضاف ألبارس أنه في حين أن حل النزاع "بيد المفوضية"، فإن "رغبة إسبانيا هي أن يتم حله في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار ومن خلال القنوات الدبلوماسية العادية".
وبعد أن دعت بروكسل السلطات الجزائرية الخميس إلى 'التراجع عن قرارها' ، أكدت بروكسل الجمعة "التواصل مع السلطات الجزائرية لتوضيح الموقف بسرعة"، وضمان "مواصلة تفضيل الحوار لحل الخلافات".
وبعد عجزها عن تحقيق أهدافها بالضغط الدبلوماسي، بدأت الجارة الشرقية الجزائر، حربا اقتصادية على إسبانيا، بسبب القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس بيدرو سانشيز، القاضي بدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ليكون رابع قرار تتخذه الجزائر ضد إسبانيا بسبب الصحراء المغربية.
بدأ التحرك الجزائري ضد إسبانيا في 18 مارس الماضي، بعدما وصفت الحكومة الإسبانية في رسالة بعث بها سانشيز، إلى الملك محمد السادس، مبادرة الرباط للحكم الذاتي في الصحراء ب"الأكثر جدية للتسوية في الإقليم المتنازع عليه"، بحسب بيان للديوان الملكي، حيث بدأت الجزائر باستدعاء سفيرها لدى مدريد للتشاور، في اليوم الموالي للقرار الإسباني الذي وصفته "بالتحول المفاجئ".
بعد استدعاء السفير للتشاور، انتقلت الجزائر للضغط بورقة الغاز، حيث طالبت بمراجعة أسعار تصديره باتجاه مدريد، مبررة ذلك بارتفاع سعره في الأسواق الدولية، كما حذرت وزارة الطاقة الجزائرية نظيرتها الإسبانية، من مغبة إعادة تسويق الغاز الجزائري، لأية وجهة أخرى، وقالت إنها ستقوم بمراجعة الاتفاقيات المبرمة في حالة حدوث ذلك، في تحذير كان موجها بالأساس لمنع تصديره من إسبانيا للمغرب، بعدما قطعت الجزائر إمدادات الغاز على المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي، لتقرر الأربعاء، تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار ثم تجميد عمليات التجارة الخارجية مع إسبانيا.
وقبل أن تتخذ هذه الإجراءات قالت الجزائر في أكثر من مناسبة، إنها "تنتظر من إسبانيا مراجعة موقفها من نزاع الصحراء وتعود للشرعية الدولية".