من مميزات إصلاحاتنا التعليمية منذ الاستقلال إلى اليوم، أننا نسطو في كل مرة على نماذج تربوية فرنسية، نحاول تطبيقها حتى وإن اختلفت المسالك التعليمية، فنصاب بالخيبة حينما ندرك بأن مدرستنا ابتعدت كثيرا عن واقع نشأتنا.. ولا أعتقد أن السيد شكيب بنموسى سيستمر هو الآخر، ضمن إصلاحاته التعليمية، في التقليد والنسخ المرتجلين للبرامج التربوية الفرنسية، بعد أن أعلن مجلس الحسابات الفرنسي مؤخرا عن حصيلة كارثية للمنظومة التربوية التي أصابتها اختلالات بنيوية على مختلف المستويات، وأهمها التحصيل الإعدادي والثانوي الذي أسهم بشكل غير مسبوق في توسيع الهوة المعرفية بين أبناء الفئات الميسورة وأبناء الضواحي التي تقطنها جالية مغاربية كبيرة. فالنظام التربوي الفرنسي، كما يستفاد من تقرير مجلس الحسابات، يحتل المراتب الأولى دوليا فيما يخص تكريس الهوة بين أبناء الأغنياء والفقراء، حيث أبناء الأثرياء متفوقون بشكل ملموس من حيث التحصيل والمعرفة على الصنف الثاني من أبناء الضواحي الفقيرة. وازدادت الهوة اتساعا بين الصنفين في العقد الأخير لتصل نسبة النجاح في الباكالوريا سنة 2021 إلى 82% من أبناء الفئات الميسورة مقابل 18% من أبناء الضواحي والأحياء المهمشة. ولذلك، لم تعد للمقولة المأثورة "لولا أبناء الفقراء لضاع العلم"، أية دلالة أو قيمة فعلا وواقعا بفرنسا، بالنظر إلى حجم المناهج الدراسية القائمة على مقررات طويلة يضطر معها المدرسون إلى اختصار حصص الشرح والتلقين، فيتم اللجوء إلى دروس الدعم لاستكمال التحصيل والفهم بمعدل 30 أورو للساعة (350 درهم) بالنسبة للمواد العلمية كالرياضيات والفيزياء..و20 أورو للمواد الأدبية.. ومجلس الحسابات الفرنسي لا يقف فقط عند انتقاد التوجه النخبوي في بعض مناهج التعليم الفرنسي، بل يذهب إلى حد التأكيد، ارتكازا على دراسة أنجزها خبراء وبيداغوجيين واستغرقت ثلاث سنوات، على أن معدل التلاميذ الذين يعانون من نقص في التحصيل بعد نهاية التمدرس الإجباري، بلغت سنة 2000 حوالي 21% ممن لم يحصلوا على ما يلزم من تكوين يؤهلهم للاندماج بسهولة في الحياة العملية. كما أن النظام التعليمي الفرنسي لم يتمكن حتى اليوم من تحقيق عتبة 50% في المئة من الوالجين للتعليم الجامعي، حيث الطلبة الجامعيون يشكلون اليوم نسبة 40 % من بينهم 26% في مستوى الإجازة، مقابل 49% بكندا و47% بالولايات المتحدة. وفي توصية حثيثة، دعا البيداغزجيون وعلماء التربية إلى إصلاح عاجل للمنظومة الدراسية تحظى فيه المؤسسات التعليمية ذات الأوضاع الاجتماعية الصعبة بالأولوية، شأنها في ذلك شأن تلك الواقعة في الأحياء الفقيرة المهمشة، وذلك من أجل التغلب على الاختلالات الاجتماعية التي ازدادت استفحالا في السنوات الأخيرة، والوصول إلى تعليم متكافئ ومتضامن ينبذ الإقصاء والتهميش وينشد التكافؤ بين المؤسسات بمختلف أنواعها وأماكن تواجدها. وعلى الرغم من الاعتمادات المخصصة لقطاع التربية الوطنية التي تبلع وحدها حوالي 4 % من الناتج الداخلي الخام، أي 70مليار أورو (أزيد من 700 مليار درهم)، لم يستجب التعليم الفرنسي إلى ما هو سائد من معايير تعليمية رفيعة مطبقة في بعض البلدان الأوربيية وأمركيا الشمالية. فمن غير اللائق في سن ال16 وهو آخر سن بالنسبة للتمدرس الإجباري، أن يكون هناك تلميذ واحد فقط من بين أربعة أخذوا نصيبهم من التحصيل والفهم قادرين يجيدون القراءة في المؤسسات الواقعة بالأحياء الفقيرة، بينما خمسة تلاميذ على ستة من الفئات الميسورة يتوفرون على رصيد تعليمي جيد في مثل هذه الفترة من العمر. وفي سياق الإرلاشادات الموجهة لوزارة التربية الوطنية، ألح المجلس على ضرورة تفادي النفقات المكلفة، وفي مقدمتها مسألة الرسوب السائدة بقوة في الأوساط المدرسية والتي تكلف الدولة نحو 2،5 مليار أورو سنويا، وعلى تبني مقررات مرنة تؤدي بالتلامذة إلى النجاح التلقائي، كما هو الحال في أمريكا الشمالية وفي البلدان السكندنافية. ففي كل سنة تلفظ الدارس الفرنسية نحو 130 ألف من التلامذة الراسبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة ليلتحقوا بقافلة البطالة التي ازداد عددها نتيجة الأزمة المالية، فيتزايد في أوساطهم القلق وعدم الاستقرار والتوتر النفسي، ويتمدد ليشمل العلاقة مع الأسرة قبل أن يتحول لحالة انفعال دائمة تؤدي في معظم الأحيان إلى الانحراف والتسكع والجريمة. ويأخذ المجلس على المشرفين على المنظومة الدراسية الفرنسية، توجههم إلى تعيين المتخرجين من محدودي التجربة والكفاءة، بالمؤسسات الواقعة بالضواحي والأحياء الفقيرة، تكريسا منهم لواقع التهميش الذي يمس أبناء الفقراء ويقصي مبدأ العدالة الاجتماعية التي يجب أن تسود في تدبير الشأن التربوي بشكل عام.
