الدخول المدرسي.. حصيلة كارثية للمنظومة التربوية الفرنسية.. وأهم الضحايا أبناء الجالية.. بقلم // ذ. أحمد الميداوي

يحتل التعليم الفرنسي، حسب التقرير الأخير لمجلس الحسابات، المراتب الأولى دوليا فيما يخص تكريس الهوة بين النجباء والضعاف من التلاميذ، حيث الصنف الأول وينتمي إلى الفئات الميسورة، متفوق بشكل كبير تحصيلا ومعرفة على الصنف الثاني من أبناء الضواحي والأحياء الفقيرة ذات الكثافة المغربية والعربية.
وقد اتسعت الهوة بين الصنفين في العقد الأخير لتصل نسبة النجاح في الباكالوريا برسم السنة الدراسية 2014/2015 إلى 79% من أبناء الفئات الميسورة مقابل 13% من أبناء الضواحي والأحياء المهمشة،، وذلك بسبب المناهج الدراسية الجديدة القائمة على مقررات طويلة تجبر، من جهة، المدرّسين على اختصار حصص الشرح والتلقين، وتفرض على التلاميذ، من جهة أخرى، اللجوء إلى دروس الدعم لاستكمال التحصيل والفهم بمعدل 30 أورو للساعة (300 درهما) بالنسبة للمواد العلمية و20 أورو للمواد الأدبية.
ومجلس الحسابات الفرنسي لا يقف فقط عند انتقاد التوجه النخبوي في بعض مناهج التعليم الفرنسي، بل يذهب إلى حد التأكيد، بناء على دراسة لخبراء وبيداغوجيين استغرقت ثلاث سنوات، على أن نسبة التلاميذ الذين يشكون من نقص كبير في التحصيل بعد نهاية التمدرس الإجباري، بلغت سنة 2014 حوالي 21% ممن لم يحصلوا على القدر الكافي من التكوين الكفيل بتأهيلهم للاندماج بسهولة في الحياة العملية. كما أن النظام المدرسي الفرنسي لم يتمكن من تجاوز عتبة ال50% من الوالجين للتعليم الجامعي، حيث الطلبة الجامعيون يشكلون اليوم 41% من بينهم 27% في مستوى الإجازة، مقابل 51% بكندا و50% بالولايات المتحدة.
ويدعو المجلس في توصية حثيثة إلى إصلاح عاجل لنظام المناهج التربوية بشكل تعطى فيه الأولوية للمؤسسات التعليمية ذات الأوضاع الاجتماعية الصعبة، ولتلك الواقعة في الأحياء الفقيرة المهمشة، وذلك من أجل التغلب على الاختلالات الاجتماعية التي ازدادت استفحالا في العقد الأخير، والوصول إلى تعليم متكافئ ومتضامن يلغي التهميش والتمييز بين المؤسسات بمختلف أنواعها وأماكن تواجدها.
وبالرغم من الاعتمادات المرصودة لقطاع التربية الوطنية الذي يبلع لوحده حوالي 4% من الناتج الداخلي الخام، أي 61 مليار أورو (حوالي 620 مليار درهم)، لم يرق التعليم الفرنسي إلى مستوى المعايير التعليمية الرفيعة السائدة في بعض بلدان أوربا وأمريكا الشمالية. ففي سن ال16 وهو آخر سن بالنسبة للتمدرس الإجباري، هناك تلميذ فقط من بين خمسة يجيدون القراءة والفهم في المؤسسات الواقعة بالضواحي والأحياء الفقيرة، بينما أربعة تلاميذ على خمسة من الأوساط الميسورة يحصلون على رصيد تعليمي جيد في مثل هذه الفترة من العمر.
ويلح المجلس في سياق التنبيهات الموجهة لوزارة التربية الوطنية، على تفادي قدر الإمكان النفقات المكلفة وفي مقدمتها مسألة الرسوب السائدة بكثرة في الأوساط المدرسية والتي تكلف الدولة أزيد من ملياري أورو سنويا، وعلى تبني مناهج مرنة تقود التلامذة إلى النجاح التلقائي كما هو الحال في كندا والولايات المتحدة وحتى في بعض الدول الأوربية وفي مقدمتها البلدان الإسكندنافية.
ويعيب المجلس على المشرفين على النظام التعليمي الفرنسي إصرارهم على تعيين المتخرجين من الشباب محدودي التجربة والكفاءة، بالمؤسسات الواقعة بالضواحي والأحياء الفقيرة، تكريسا منهم لواقع الحيف الذي يطال أبناء الفقراء ولغياب عنصر العدالة الاجتماعية في تدبير الشأن التربوي بشكل عام.
ويشكل الرسوب المدرسي أثقل عبء اجتماعي على فرنسا. ففي كل سنة تلفظ المؤسسات التعليمية الفرنسية 120 ألف من التلامذة الراسبين أو المنقطعين عن الدراسة المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة. وفي كل سنة يلتحق هؤلاء بقافلة البطالة التي تضاعف رقمها بفعل الأزمة المالية، فيتزايد في أوساطهم القلق والاكتئاب وعدم الاستقرار، ويمتد التوتر النفسي ليشمل العلاقة مع الأسرة ومع الآخرين قبل أن يتحول لحالة انفعال دائمة تؤدي في معظم الأحيان إلى الانحراف والتسكع والجريمة.