لقجع: فرض الرسوم الجمركية جاء لحماية المستهلك بعد الغش المسجل في مقتنيات التجارة الإلكترونية الدولية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن الغش في مقتنيات التجارة الإلكترونية الدولية منافسة غير شريفة للصناعة المحلية، كما يشكل خطرا على صحة المستهلكين.
وجاء ذلك خلال جواب له عن أسئلة أعضاء مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء بالبرلمان، حيث أوضح لقجع، أن هناك سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها أو تجزئة الإرساليات على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو الشخص نفسه، بهدف عدم تجاوز سقف 1250 درهما المعفى من التضريب.
وقال المسؤول الحكومي، إن عدد الإرساليات الموجهة إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2021، انتقل من 2.8 مليون إلى أكثر من 6 ملايين إرسالية، من ضمنها ما يفوق 4 ملايين إرسالية تتعلق ببضائع مقتناة عن طريق منصات التجارة الإلكترونية تم تسجيلها خلال سنة 2021 بقيمة تجاوزت ملياري درهم.
وكشف المتحدث، أنه سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها.
وبالموازاة مع ذلك، أبرز الوزير، أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من الأشخاص الذاتيين المتواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهما، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.