حموشي ورجال القضاء: القانون يعلو ولا يعلى عليه

وجه المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، يومه السبت، مذكرة إلى جميع ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي، ورؤساء المناطق الإقليمية ومناطق الشرطة، ورؤساء مفوضيات الشرطة، بخصوص موضوع التعامل مع ممثلي السلطة القضائية بالشارع العام.
وأكد عبد اللطيف حموشي، ضمن هذه المذكرة، أن المديرية العامة ما زالت تسجل حالات خلاف تنشأ بين بعض الشرطيين العاملين بالشارع العام، في إطار المهام الموكولة لهم، وممثلي السلطة القضائية، من قضاة وممثلي النيابة العامة، مع ما يترتب عنها من توتر في العلاقة بين الطرفين، علما أن المفروض في العلاقة بين المؤسستين الأمنية والقضائية، أن تكون مبنية على الاحترام والتعاون.
وأوضح عبد اللطيف حموشي، أن مهمة موظفي الشرطة بالشارع العام وعلى مستوى السدود الأمنية، تتلخص في الحفاظ على الأمن والنظام العام، في احترام تام للقوانين والنظم.
وأضافت المذكرة، أنه من أجل تفادي التداعيات السلبية لهذه الحالات مستقبلا، يتعين على الذين يقعون في مثيلاتها، أن يتسموا باللباقة والكياسة، وأن يتحلوا بالهدوء وعدم الانفعال مهما كانت الظروف، وأن يشعروا فورا رؤساءهم المباشرين، الذين يتعين عليهم بدورهم إخبار الوكيل العام للملك، أو وكيل الملك، على التو ودون إبطاء.
وقال المدير العام للأمن الوطني، في هذه المذكرة الجديدة، إنه "من أجل تفعيل هذه التعليمات، يتعين عليكم السهر على تتبع تنفيذها من طرف الأطر والعناصر العاملة تحت إمرتكم، مع القيام بشروحات مستفيضة في هذا الشأن مع تتبع مدى احترام مقتضياتها".