المجلس الحكومي يصادق على مشروع متعلق بحماية النباتات

عقدت الحكومة، يومه الخميس، مجلسها الأسبوعي، عن بعد، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ مجلس الحكومة، فإنه في بداية أشغال المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.243 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم المتخذ لتطبيق بعض أحكام القانون المذكور إلى تحديد كيفيات رصد ومراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى عند الاستيراد والعبور والتصدير، وكذلك مراقبة الصحة النباتية عند إنتاج وزراعة وتداول مواد الإكثار والنباتات.
كما يتضمن هذا المشروع، مقتضيات تهم، من جهة، تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتُحَدِّدَ بقرارات الإجراءات اللازم اتخاذها لضمان رصد ومراقبة الصحة النباتية، ومن جهة أخرى، تعيين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتنفيذ هذه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب المذكور.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم الفئات التي يجب أن ينتمي إليها أعوان شرطة الصحة النباتية المحلفون والمعينون من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذين يجب أن يتوفروا، أثناء مزاولة مهامهم، على بطاقة مهنية يحملونها بشكل ظاهر، مسلمة من قبل المدير العام للمكتب وفق النموذج المحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.433 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي داخل الحظيرة الصناعية لعين جوهرة على مساحة 69 هكتاراً و98 آراً و16 سنتياراً، منها 29 هكتارا تمت تهيئتها مسبقا من طرف شركة تسيير الحظيرة الصناعية لعين جوهرة.
ويأتي هذا المشروع استجابة للطلب الكبير الذي عبر عنه مجموعة من المستثمرين في مجال الصناعة الراغبين في توطين مشاريعهم في منطقة للتسريع الصناعي بعين جوهرة، حيث تقدر المساحة المطلوبة حاليا من طرف هؤلاء المستثمرين بحوالي 25 هكتارا.
كما يُقَدر أن يتجاوز عدد مناصب الشغل التي ستحدثها هذه المشاريع 4200 منصبٍ باستثمار يفوق حجمه ملياري درهم. وستخصص منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة للمقاولات الناشطة في العديد من القطاعات الصناعية المحددة وفق هذا المشروع.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.367 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويهدف هذا المشروع إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للإقامات العقارية للإنعاش السياحي وذلك تماشيا مع توجهات ورش الجهوية المتقدمة، كما سيمكن هذا التعديل من نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين المحليين من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، حيث سيخول لهم اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص منح أو سحب تراخيص تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، كما سيمكن من تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بها، حيث ستصبح المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعل الأولَ والرئيسيَّ في تدبير جميع الإجراءات والمساطر السالفة الذكر، وبالإضافة إلى ذلك تم حذف اللجنة التقنية الاستشارية.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين احساين رحاوي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، وطارق بوعطيوي، مديرا ماليا.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين حسين أزدوك، رئيسا لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين عايدة فتحي، مديرة لصناعة السيارات.
وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعيين براهيم أوباها، رئيسا لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.