إعلامي جزائري: ثلاثون شهرا من حكم تبون.. إخفاقات بالجملة ومستقبل غامض للجزائر (فيديو)

علق الإعلامي والناشط السياسي الجزائري، وليد كبير، على الكتاب الذي أصدره النظام الجزائري العسكري لمحاولة تلميع صورة الرئيس الصوري عبد المجيد تبون بعد ثلاثين شهرا من حكمه للبلاد.
وقال كبير، ضمن فيديو نشره يوم أمس الخميس، على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب": "لم أر سابقا إصدار كتاب لا يحمل اسم مؤلفه، مما يؤكد مرة أخرى على عدم مهنية مصالح رئاسة الجمهورية الجزائرية، هذا أمر غريب، وهذا النظام يعتمد على الدعاية المغرضة لكي يظهر للشعب بأن هناك إنجازات كثيرة".
وأكد كبير، أن مرحلة حكم تبون عرفت إخفاقات بالجملة، وقدمت صورة سوداوية عن المستقبل المظلم للبلاد"، مضيفا: "هذه هي الحقيقة، هذا النظام فشل في تسويق عبارة (الجزائر الجديدة)، لأنها تظل قديمة ببقاء هذا النظام الذي استولى على السلطة بعد الاستقلال".
وأوضح المتحدث، أن "كل هذه الإخفاقات تظهر بالأساس من خلال الدعاية الإعلامية الكبيرة التي لم تعرفها الجزائر من قبل، وكمية الأخطاء التي يرتكبها تبون خلال تصريحاته"، مؤكدا: "ما أنقذ هذا النظام من الإفلاس خلال المدة المذكورة هو ارتفاع أسعار النفط بعد أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا".
وأبرز الإعلامي الجزائري وليد كبير، أن فترة حكم عبد المجيد تبون للبلاد، عرفت غياب الاستقرار السياسي وعسكرة الدولة وسيطرة الجيش على رئاسة الجمهورية وعلى جميع المؤسسات، فضلا عن إخفاقات دبلوماسية كثيرة، بينها قطع العلاقات مع المغرب دون مبرر، وتدهور العلاقات مع المملكة المغربية، وإخفاقات الترويج للجبهة الوهمية "البوليساريو".
وذكر المتحدث ذاته، بتدهور العلاقات الجزائرية بشكل خطير مع إسبانيا، بعد اعتراف هذه الأخيرة بمغربية الصحراء، إلى جانب تدهور علاقات النظام الجزائري مع فرنسا، وتعزيز عزلته دوليا، مشيرا إلى العزوف الكبير للمواطنين الجزائريين عن الاستحقاقات الانتخابية، مما يؤكد عدم رضا الشعب الجزائري على حكم تبون، وفقا لكبير.
وعلاقة بذات الموضوع، أضاف كبير، أن "القدرات العسكرية للجيش الجزائري تطرح علامات استفهام كبيرة، خصوصا بعد الاستعراض الأخير الذي غابت فيه جميع التطورات التكنولوجية الحديثة"، مبرزا أن هذا "تحصيل حاصل لفساد المؤسسة العسكرية".
وزدا المتحدث: "أكبر دليل على فساد الجيش العسكري ونهبه لأموال الشعب الجزائري، وجود أكثر من 33 ضابطا سام (جنرال-عقيد) في السجون بسبب الفساد المالي"، مستطردا: "ماذا قدم تبون خلال 30 شهرا من الحكم؟ هل عرض خطة لإصلاح المنظومة البنكية، هل هناك خطة لإصلاح النظام الضريبي، لا شيء تغير، وهل تقلصت فتورة استيراد القمح؟، أين هو الأمن الغذائي للجزائر؟".
وسجل كبير، غياب سياسة زراعية محكمة لضمان الأمن الغذائي للجزائريين، وضياع ملايير الدولات خلال مدة حكم عبد المجيد تبون كرقم أعمال فيما يخص الغاز، مع خسارة الجزائر لنصف حصتها في السوق الإسباني من هذه المادة، قائلا: "الطوابير التي كنا نشاهدها سابقا وصمة عار على جبين النظام العسكري الجزائري، وإسقاطه ضرورة حتمية لإنقاذ الوطن من الإفلاس".