الحزب المغربي الحر يدين الانزلاق الخطير ل "لاماب" وتسخيرها للدفاع عن أخنوش

أدان الحزب المغربي الحر "الانزلاق الخطير الذي سقطت فيه وكالة المغرب العربي للأنباء باتهامها لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والحزب المغربي الحر بزعزعة استقرار الحكومة والبلاد، بما يفتح المجال أمام توجهات حكومية قمعية لتكميم أفواه المغاربة المطالبين بتخفيض الأسعار ورحيل رئيس الحكومة نظرا لما يكرسه تضارب مصالحه الاقتصادية ومسؤولياته السياسية من ضرب في مصداقية مؤسسات الدولة وتشكيك في نزاهتها، خصوصا بعد انخفاض سعر البنزين عالميا وعدم انعكاسه على أثمنة المحروقات بالمغرب".
وشدد الحزب في بلاغ له توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، على أن "تسخير وكالة إعلامية رسمية من أجل الدفاع عن شركة إفريقيا التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوضح بما لا يدع مجالا للشك سعي هذه اللوبيات التجارية إلى الاستحواذ والهيمنة على مؤسسات الدولة بما يهدد استقلاليتها وحيادها وقيامها بأدوارها الدستورية خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين".
وأكد البلاغ ذاته، على "رفض الحزب للتشكيك في وطنية المعارضة وتمسكها بثوابت الأمة"، مشيرا إلى أن "استقرار الحكومة مرتبط بمدى التزامها بتعهداتها الانتخابية وتنفيذها لسياسة حكومية تستجيب لمتطلبات المواطن المغربي ونضالاته من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والانعتاق من هيمنة اللوبيات الاحتكارية".
وقال الحزب المغربي الحر، إن "رحيل حكومة عزيز أخنوش بأسرع وقت ممكن هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار للمشهد السياسي والثقة في المؤسسات المنتخبة وإعادة التوازن بين مصالح الشركات الاقتصادية وحقوق الشعب المغربي".
وفي هذا الصدد، أكد الحزب نفسه، أنه "سيظل متشبثا بمواقفه المعارضة لحكومة عزيز أخنوش التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا ليس فقط على القدرة الشرائية للمواطنين بل على الاختيار الديمقراطي والحقوقي الذي اختارته المملكة منذ عقود و كرسه دستور 2011".
وطالب الحزب المغربي الحر، وكالة المغرب العربي للأنباء ب"ضرورة نشرها لهذا البلاغ في إطار حق الرد المكفول قانونا تحت طائلة اللجوء إلى القضاء والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لإلزامها بنشر اعتذار عما صدر عنها من اتهامات خطيرة للمواطنين ومؤسسات حزبية دستورية اختارت معارضة الحكومة والمطالبة برحيلها".