"الكتاب" يتهم حكومة "أخنوش" بالتعنت وخدمة مصالح اللوبيات المالية والشركات الكبرى

اتهم حزب "التقدم والإشتراكية"، المحسوب على المعارضة البرلمانية، الحكومة التي يقودها التجمعي "عزيز أخنوش" بالتعنت، وباتخاذ تدابير ضعيفة وإنتاج خطاب تبريري غير مقبول من الحكومة في مواجهة لهيب الأسعار.
وقال الحزب المذكور، أن الحكومة وبمقابل إصرارها على خِدمة مصالح اللوبيات المالية والشركات الكبرى، واجترارهاِ للتضارُبِ الصارخ في المصالح، اكتفت ببعضِ الإجراءاتٍ الشاحبة والضعيفةٍ والمعزولةٍ، والتي لم يكن لها أثرٍ ملموسٍ على واقع المغاربة، ولم ترقى بتاتاً إلى حجم الأزمة وصعوبات الظرفية، الصعبة التي تجتازها البلاد.
ووصف "الكتاب" إجراءات الحكومة، بالتي تحمل هاجسا تسويقيا وترويجيا لتلميع الصورة، ولا ترقى للتدابير الجدية والوازنة لمعالجة الأوضاع المتدهورة.
كما عبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، ومعها لهيب أسعارِ معظم المواد الاستهلاكية والأولية الأساسية، وهو ما يُفضي إلى مزيدٍ من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وإلى تفاقمٍ خطير للأوضاع الاجتماعية بالنسبة للفئات الفقيرة والطبقة الوسطى، وإلى تعميق الصعوبات بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، حسب الحزب المعارض.
وعاد حزب "علي يعتة"، ليؤكد أن خطاب الحكومة الغارق في تبرير الوضع، يفتقد إلى الحِسِّ اللازم من المسؤولية، بما ينطوي عليه من احتقارٍ لِمُعاناة المغاربة، الذين يئنون تحت وطأة غلاء أسعار البنزين والغازوال وباقي المواد الاستهلاكية الضرورية.
من جهة أخرى، سجل الحزب خيبة أمله العميقة، على غرار أوسع شرائح وأوساط المجتمع، إزاء عدم اتخاذ الحكومة للقرارات والإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة غلاء المعيشة.
واستهجن، ما وصفه بتجاهل الحكومة ورفضها الإنصات إلى الأصوات المجتمعية الواسعة، التي تُنادي على وجه التحديد، بالتسقيف، ولو مؤقتا، لأسعار المحروقات وخفض الضرائب المفروضة عليها، وبالتدخل من أجل الحد من جشع شركات المحروقات التي تُراكم أرباحاً خيالية، على حساب معاناة المواطنات والمواطنين، وبإعادة تشغيل "لا سامير" لِمَا لها من دورٍ استراتيجي في توفير الأمن الطاقي الوطني، يوضح الحزب.