جمعية الإعلام والناشرين تدين تحرشات "هيومان رايتس واتش": تخليتم عن صفتكم الحقوقية وكشفتم هويتكم السياسية المشبوهة

بعد السقطة الأخيرة والانزلاق الحقوقي الخطير لمنظمة هيومان رايتس واتش التي تدعي اشتغالها في مجال حقوق الإنسان، وما جاء في "التقرير" الذي نشرته حول المتابعات والمحاكمات القضائية لعدد من المدانين في جنايات وجنح مختلفة تتنوع ما بين الاعتداءات الجنسية العنيفة وغسيل الأموال والإجهاض غير المشروع، وإمعان هذه المنظمة وإسرافها في انتهاك حقوق عدد من المؤسسا ت الصحافية وممارسة "مقص الرقيب على خطها التحريري"، أصدرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، اليوم الخميس، بلاغا استنكاريا تدين فيه تحرشات هذه المنظمة وتسنكر من خلاله تخليها عن صفتها الحقوقية وممارسة هوايتها السياسية المشبوهة.
وأوضحت الجمعية في بلاغها الذي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أنها وفي إطار تتبعها لأوضاع الصحافيين المغاربة، والمساهمة في النقاش العمومي والقانوني والحقوقي والدستوري الجاد حول حرية الرأي والتعبير وباقي الحقوق الأساسية المرتبطة بها، اطلعت على التقرير الصادر عن منظمة " هيومن رايتس ووتش "، الذي يحمل عنوانا غير مهني، لا يمت بصلة إلى أخلاق تحرير التقارير الحقوقية، ويعد لعبا غير مسؤول بالكلمات، يبطن خلفيات أخرى لا علاقة بالموضوعات الواردة في نفس التقرير.
وأضافت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أنها تفاجأت بمنسوب الهواية والإرتباك الذي حرر به التقرير الواقع في عدة صفحات من الإنشاء اللغوي والمجازي، دون أن يقدم فكرة جديدة عن الوضع الحقوقي للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام في المغرب، كما أغرق التقرير في توزيع صكوك الاتهامات المجانية، دون دليل، والإساءة إلى المؤسسات الوطنية المغربية، وتعمد ضرب جميع المنجزات المحققة في المغرب في السنوات الماضية، بجرة حبر حاقد.
وأضاف البلاغ أن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وإذ تستغرب توقيت صدور التقرير الذي تزامن مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش، تسجل بأسف كبير وفاء منظمة " هيومن رايتس ووتش " لمنهجية الانزياح عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية في حقوق الإنسان ذات صيت عالمي، ومحرر باللغات الحية، ما نعتبره تضليلا وتحايلا ونصبا على الرأي العام الدولي، وكذا إيهام المجتمع الدولي، زورا وبهتانا، بأن المغرب مازال يعيش عهد سنوات الرصاص السيئة الذكر التي قطعت معها مملكة محمد السادس بجرأة وشجاعة قل نظريهما، بإقرار آليات عملية وقانونية ودستورية للإنصاف والمصالحة.
وسجلت الجمعية أيضا بكل أسف التشكيك المرضي من طرف هذه المنظمة في مؤسسة القضاء وقضاة المغرب ومحاكمه، بالعودة إلى موضوعات ومتابعات وملفات لا رابط بين سياقاتها، تم الحسم فيها وإصدار أحكام في شأنها، بحضور محامين ومراقبين وجمعيات حقوقية، وكذا تعمد أصحاب التقرير عن سبق إصرار وترصد، الإساءة إلى مؤسسات الأمن والقضاء والتشريع وقطاع الإعلام المغربي المستقل، والسماح بتصنيف إعلاميين موالين للمخزن، وآخرين تابعين لجهات أخرى، وهي خزعبلات لا توجد إلا في مخيلة محريري التقرير.
وخلصت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في ختام بلاغها إلى أنها تحتفظ بحقها في تتبع جميع المغالطات والتشوهات الواردة في التقرير المذكور، ودحضها بالطرق القانونية والإطارات المرجعية، إحقاقا للحقيقة.