17 سنة على مقتل الحاج أحمد نبيه..حاكم جماعة سيدي العايدي بإقليم سطات

غالبا ما تسجل بعض جرائم القتل وغيرها من الجرائم، ضد مجهول، في حال عدم تمكن مصالح الشرطة القضائية، من تحديد هوية الجاني أو الجناة، وبالتالي يتم حفظ الملف من طرف النيابة العامة، إلى حين ظهور معطيات جديدة. لكن القضية التي نحن بصدد نشرها في حلقات، والتي تتعلق بجريمة مقتل الحاج أحمد نبيه، حاكم جماعة سيدي العايدي، بإقليم سطات، سيتبين لكل من اطلع عليها، وجود مجموعة من العناصر الكافية، لتوجيه اتهامات لبعض المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي لم تقم به النيابة العامة، إذ اكتفت بتسجيل الجريمة ضد مجهول. فهل يتعلق الأمر بتقصير في المسؤولية؟، أم أن الأمر يدخل في إطار التحايل على القانون، وبالتالي حماية المتهمين وإبعادهم نهائيا عن المساءلة القضائية وبالتالي الإفلات عن العقاب؟.
فرغم مرور حوالي 17سنة، على وقوع هذه الجريمة، في 24يوليوز من سنة 2000، التي ذهب ضحيتها الحاج أحمد نبيه، ماتزال عائلته، في سباق مع الزمن، من أجل كشف خيوط هذه الجريمة، التي يختلط فيها الانتقام بالسطو على أملاك الغير، وهي الجريمة التي يتداولها الرأي العام المحلي والوطني، إلى اليوم، في انتظار تحديد هوية الجناة. ومؤخرا، وقع أعضاء من الكونغرس الأمريكي ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نداء، أطلقته جمعية حقوقية أمريكية، للكشف عن المتورطين في هذه الجريمة، وقبل ذلك، طرحت هذه الجريمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ.
ولم تتوقف أسرة الفقيد، منذ وقوع الجريمة، أي إلى حد اليوم، في طرق جميع الأبواب، من أجل الكشف عن الحقيقة، حيث توصل كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على إدارة وزارة العدل منذ وقوع الجريمة سنة 2000 بملف متكامل عن الجريمة، كما أن الملف كان موضوع تحقيق، من طرف ثلاثة قضاة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، دون أن يتم الكشف إلى الجناة، وما يزال الملف حاليا لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات.
ولتنوير الرأي العام الوطني، بتفاصيل هذه الجريمة، في أفق الكشف عن الجاني أوالجناة، عقدت بيان اليوم، لقاءات متعددة، مع بعض أفراد عائلة الفقيد، كانت مناسبة للوقوف عن قرب عن كل الخبايا والمسكوت عنه في هذه الجريمة، وكذا الأدلة القاطعة التي تتشبث بها عائلة الفقيد، حيث توجه اتهاما مباشرا لبعض الأشخاص في هذه الجريمة، وتكشف بالملموس وبالواضح سجلهم الإجرامي من جهة، والتقصير الذي طال ملف البحث والتحقيق، خصوصا من طرف مركز الدرك الملكي بسطات.
إن قراءة سريعة لهذه القضية التي ننشرها على شكل حلقات، تكشف لمن يسعى فعلا إلى إظهار الحق، أن الحقيقة ساطعة، وأن ما ينقص فعلا، هو الإرادة القضائية لدى المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بسطات، من أجل طي هذه القضية، وتقديم المتهمين أمام العدالة، إنصافا لعائلة الراحل وطي هذه القضية إلى الأبد.
الحلقة الثامنة
حركات واتصالات محمد الدلوادي إثر اكتشاف جريمة قتل أحمد نبيه
تساؤلات مطروحة في حاجة إلى أجوبة شافية قد تنير طريق العدالة
إثر اكتشاف جريمة قتل الحاكم الجماعي أحمد نبيه يوم 25 يوليوز 2000، سيقوم محمد دلوادي بعدة اتصالات وأفعال مريبة ولا مفهومة يمكن تلخيصها في النقط التالية:
1- صباح يوم 25 يوليوز 2000 إتصل محمد الدلوادي هاتفيا بالعشوي مختار لإ خباره باختفاء أحمد نبيه، رغم خلافه معه واتهامه في وقت سابق بسرقة وثائق تخص ملف الزور في محضر الاستماع إليه من طرف الأمن الوطني يوم 24 يوليوز 2000 ليعاود الاتصال به مرة ثانية، لإخباره بالعثور على أحمد نبيه مقتولا داخل سيارته بعد دقائق من الاتصال الأول. (تصريح العشوي مختار في محضر الدرك الملكي).
2 – منع محمد الدلوادي زوجة الضحية من إلقاء نظرة على جثة الهالك أحمد نبيه داخل مستشفى الحسن التاني بسطات لولا تدخل العشوي مختار.
3 – محاولة محمد الدلوادي إبطال قرار الوكيل العام القاضي بتشريح الجثة لمعرفة أسباب القتل وذالك بتحريض صهر الضحية ميري عبد الرحيم للعدول عن عملية التشريح والتعجيل بالدفن
4 – اتصال محمد الدلوادي هاتفيا برئيس الدائرة لطلب شهادة وفاة أحمد نبيه قبل عملية التشريح الطبي
5- اتصال محمد الدلوادي هاتفيا بالقائد الصالحي مصطفى لطلب شهادة وفاة الحاكم الجماعي أحمد نبيه قبل عملية التشريح الطبي للتعجيل بالدفن ظهر يوم 25 يوليوز2000
6 – اتصال محمد الدلوادي هاتفيا برجال الدرك الملكي لطلب وثيقة مهمة كانت تنقص الملف الذي قدم للطبيبة المكلفة بالتشريح الطبي لجثة الضحية أحمد نبيه
– 8 تواجد محمد الدلوادي أمام مركز التشريح الطبي بعين الشق الدار البيضاء يوم 26 يوليوز2000، وإصراره على حضور عملية التشريح لمعرفة سبب الوفاة
أمام هذه الأفعال والتصرفات المريبة واللا مفهومة لمحمد الدلوادي، لا يسعنا الا ان نطرح سؤالا واحدا ؟؟؟
هل كل هذه التصرفات والافعال اللامفهومة دليل على "الود" و"المحبة" الذين يكنهما محمد دلوادي للضحية أحمد نبيه؟؟؟
إذا كان الجواب نعم، فما محل المقال من الإعراب الذي نشرفي جريدة الاحداث المغربية، أيام قليلة بعد الجريمة، تحت عنوان (قتلوه وبتروا عضوه التناسلي)، لتحريف مسار التحقيق، ومحاولة إيهام الرأي العام المحلي والوطني، أن الجريمة لا تعدو أن تكون دوافعها لها علاقة بالشرف، ومقالات أخرى موقعة باسمه، في جرائد أخرى أو مواقع لإلكترونية، تشتم منها رائحة الحقد والكراهية والطعن في شخص الضحية؟