غالبا ما تسجل بعض جرائم القتل وغيرها من الجرائم، ضد مجهول، في حال عدم تمكن مصالح الشرطة القضائية، من تحديد هوية الجاني أو الجناة، وبالتالي يتم حفظ الملف من طرف النيابة العامة، إلى حين ظهور معطيات جديدة. لكن القضية التي نحن بصدد نشرها في حلقات، والتي تتعلق بجريمة مقتل الحاج أحمد نبيه، حاكم جماعة سيدي العايدي، بإقليم سطات، سيتبين لكل من اطلع عليها، وجود مجموعة من العناصر الكافية، لتوجيه اتهامات لبعض المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي لم تقم به النيابة العامة، إذ اكتفت بتسجيل الجريمة ضد مجهول. فهل يتعلق الأمر بتقصير في المسؤولية؟، أم أن الأمر يدخل في إطار التحايل على القانون، وبالتالي حماية المتهمين وإبعادهم نهائيا عن المساءلة القضائية وبالتالي الإفلات عن العقاب؟. فرغم مرور حوالي 17سنة، على وقوع هذه الجريمة، في 24يوليوز من سنة 2000، التي ذهب ضحيتها الحاج أحمد نبيه، ماتزال عائلته، في سباق مع الزمن، من أجل كشف خيوط هذه الجريمة، التي يختلط فيها الانتقام بالسطو على أملاك الغير، وهي الجريمة التي يتداولها الرأي العام المحلي والوطني، إلى اليوم، في انتظار تحديد هوية الجناة. ومؤخرا، وقع أعضاء من الكونغرس الأمريكي ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نداء، أطلقته جمعية حقوقية أمريكية، للكشف عن المتورطين في هذه الجريمة، وقبل ذلك، طرحت هذه الجريمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ. ولم تتوقف أسرة الفقيد، منذ وقوع الجريمة، أي إلى حد اليوم، في طرق جميع الأبواب، من أجل الكشف عن الحقيقة، حيث توصل كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على إدارة وزارة العدل منذ وقوع الجريمة سنة 2000 بملف متكامل عن الجريمة، كما أن الملف كان موضوع تحقيق، من طرف ثلاثة قضاة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، دون أن يتم الكشف إلى الجناة، وما يزال الملف حاليا لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات. ولتنوير الرأي العام الوطني، بتفاصيل هذه الجريمة، في أفق الكشف عن الجاني أوالجناة، عقدت بيان اليوم، لقاءات متعددة، مع بعض أفراد عائلة الفقيد، كانت مناسبة للوقوف عن قرب عن كل الخبايا والمسكوت عنه في هذه الجريمة، وكذا الأدلة القاطعة التي تتشبث بها عائلة الفقيد، حيث توجه اتهاما مباشرا لبعض الأشخاص في هذه الجريمة، وتكشف بالملموس وبالواضح سجلهم الإجرامي من جهة، والتقصير الذي طال ملف البحث والتحقيق، خصوصا من طرف مركز الدرك الملكي بسطات. إن قراءة سريعة لهذه القضية التي ننشرها على شكل حلقات، تكشف لمن يسعى فعلا إلى إظهار الحق، أن الحقيقة ساطعة، وأن ما ينقص فعلا، هو الإرادة القضائية لدى المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بسطات، من أجل طي هذه القضية، وتقديم المتهمين أمام العدالة، إنصافا لعائلة الراحل وطي هذه القضية إلى الأبد. الحلقة 20 النيابة العامة في قفص الاتهام بعد أن أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في جريمة قتل الحاج أحمد نبيه قيد حياته، أحالت الملف على النيابة العامة. وفي الوقت الذي كان يتطلع فيه الرأي العام المحلي والوطني، أن توجه اتهامها المباشر بالقتل والمشاركة في القتل للمشتبه فيهم، وتأمر باعتقالهم، فوجئ الجميع بقرار النيابة العامة المؤرخ في 07 / 10 / 2002 الموجه لقاضي التحقيق، تطالبه فيه بشأن إجراء تحقيق في حق مجهول ومن سيكشف عنه البحث من أجل جناية القتل العمد. ورغم مرور أكثر من 15 سنة على قرار النيابة العامة آنذاك، لا شك أن محاضر الدرك الملكي والأمن الوطني والشرطة القضائية وكذا محاضر النيابة العامة نفسها، لا تزال بنفس المحكمة، وبالتالي كيف تفسر النيابة العامة آنذاك، غض الطرف عن مجموعة من الأدلة الواقعية التي تؤكد تورط بعض المشتبه فيهم في هذه الجريمة. وسأبسط من جديد هذه الأدلة، اليوم، على سبيل المثال، لا الحصر أمام الجميع، ليطلع عليها، لأخلص إلى حقيقة مؤكدة، أن جهات متعددة ساهمت في إقبار هذه القضية وتسترت على الجناة وجعلتهم بعيدين عن العقاب، ضمنهم ممثلي النيابة العامة آنذاك وبالضبط الذين سطروا المتابعة ضد مجهول. وسأطرح من جديد مجموعة من التناقضات التي همت المشتبه فيه الرئيسي، آملا أن يتم تداركها مستقبلا لتحقيق العدالة في هذا الملف. 1) تناقضات مصطفى الدلوادي في تصريحاته بخصوص استعمال زمانه ليلة وقوع جريمة قتل الحاكم الجماعي أحمد نبيه 2000/07/24، في محاضر الدرك الملكي، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكذلك أمام النيابة العامة. أ – تناقض مصطفى الدلوادي مع نفسه بخصوص استعمال زمانه من الساعة الثامنة والنصف إلى وقت انتهاء صلاة العشاء. ب – تناقض مصطفى الدلوادي مع نفسه بخصوص استعمال زمانه ابتداء من الساعة العاشرة ليلا. 2) تناقضات مصطفى الدلوادي مع زوجته وأصدقائه الذي ادعى أنه كان متواجدا معهم ليلة وقوع الجريمة. أ – تناقض مصطفى الدلوادي مع زوجته منصري حليمة بخصوص وقت عودته إلى منزل أمه في محظر الدرك الملكي ومحضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ب – تناقض مصطفى الدلوادي مع زوجته منصري حليمة فيما يخص توقيت مغادرته بيت أمه في محظر الدرك الملكي وكذلك محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ج – تناقض مصطفى الدلوادي مع تاج الدين عبد المغيث وجبير مصطفى فيما يخص مجالستهما وأداء صلاة العشاء بمسجد الزاوية معهما من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة التاسعة والنصف ليلا، بعد انتهاء صلاة العشاء. (محضر الدرك الملكي عدد 334/2000). د – تناقض مصطفى الدلوادي مع فليح إبراهيم وفليح محمد فيما يخص مجالستهما في مقهى فنيز من الساعة الثامنة ليلا إلى وقت صلاة العشاء. (محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدد 169/2001). 3) شهادة أحمد الراوي الذي عاين سيارة مصطفى الدلوادي ليلة الجريمة تسير بسرعة جنونية . 4) تعرف أحمد الراوي على مصطفى دلوادي من بين أربعة أشخاص في محضر التعرف الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. 5) إخفاء مصطفى الدلوادي في محاضر الإستماع مسألة إعارة سيارته للدركي رشيد الشرقاوي. 6) اختفاء سيارة مصطفى الدلوادي عن الأنظار شهورا قليلة بعد جريمة قتل أحمد نبيه . 7) عدم استدعاء المسؤول عن الدرك الملكي آنذاك الذي أمر بغسل سيارة الضحية وبالتالي ساهم في محو أثار الجريمة.
