المصادقة على البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ برسم فترة 2015-2011

صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ على برنامج الوكالة الاستثماري، وذلك بغلاف مالي قدره 1ر3 مليار درهم برسم فترة 2015-2011، منها 2ر1 مليار درهم كميزانية لسنة 2011.
وذكرت نادية العراقي المديرة العامة للوكالة، في معرض تقديمها للخطوط العريضة لهذا البرنامج خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الذي عقد مؤخرا تحت رئاسة كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، أن البرنامج يهدف إلى تهيئة الميناء الجاف في المنطقة اللوجيستيكية لزناتة في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للمغرب. وأضافت أن هذا الميناء الجاف، الذي يمتد على مساحة تقارب 200 هكتار، سيساهم في زيادة وتطوير قدرة المعالجة لميناء الدار البيضاء، من خلال إقامة مناطق مخصصة لتخزين الحاويات وبروز أنشطة لوجيستيكية جديدة ذات قيمة مضافة. وسيرافق هذا المشروع تحسين الولوجية وربط ميناء الدار البيضاء من خلال توسيع خدمة المنفذ الشمالي للميناء من أجل ربطه المباشر بالطريق الساحلية الدارالبيضاء-المحمدية.
من جهة أخرى، ومن أجل تعزيز التطوير المتسارع لنشاط الحاويات بميناء أكادير، فقد برمجت الوكالة الوطنية للموانئ سنة 2012، إطلاق توسعة محطة الحاويات، حيث تقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع ب180 مليون درهم.وفي سياق تأهيل الموانئ المغربية، ستواصل الوكالة خلال سنة 2011 إنجاز مشروع نظام تبادل المعلومات إلكترونيا وخلق الشباك الوحيد. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تحسين جودة خدمات الميناء على العموم، من خلال توقع أفضل لعمليات الموانئ وفق مقاربة لوجستيكية شاملة لمجموع سلسلة النقل. وفي ما يتعلق بالمبادلات البحرية للمغرب والنشاط المسجل بالموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ، فقد بلغ إجمالي حجم الحركة التجارية للموانئ 3ر71 مليون طن، أي بزيادة بلغت 2ر3 بالمائة مقارنة مع توقعات إنجاز 2010. وتراهن التوقعات المالية والمؤشرات لعام 2011 للوكالة على رقم أعمال يصل إلى 105ر1 مليار درهم، وقيمة مضافة تبلغ 564 مليون درهم، وقدرة على التمويل الذاتي بمبلغ 176 مليون درهم ونتيجة جارية تقدر ب5ر129 مليون درهم.