الجديدة: مزارع عشوائية لإنتاج الدجاج تهدد البيئة

تعيش جماعة أولاد حمدان التابعة لقيادة أولاد افرج، وضعا جد خطير على المستوى البيئي، سبق أن تم التطرق إليه في عدة مقالات صحافية على المستوى الوطني والجهوي. وهو وضع تدركه السلطات المحلية بأولاد افرج ورئيس المجلس الجماعي بالمنطقة، كما في علم باقي المصالح الإدارية المعنية في مدينة الجديدة. ويتمثل المشكل البيئي الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على ساكنة دوار أولاد السالمي بتراب هذه الجماعة، في إنشاء مزارع عشوائية من أجل تربية الدجاج والديك الرومي، بدون ترخيص، وسط دوار أولاد السالمي بجوار المنازل السكنية.
وحسب السكان المتضررين، فإنهم عارضوا بقوة بناء هذه « الإسطبلات» العشوائية وسط الدوار الآهل بالسكان، وفي محاولة منهم عرض المشكل على رئيس جماعة أولاد حمدان باعتباره المسؤول الاول عن االتدبير المحلي، فجئوا برفض هذا الأخير الاستماع إلى شكواهم من الروائح الكريهة الناتجة عن تربية الدواجن بهذه البيوت العشوائية، وليس هذا فقط،، فرئيس الجماعة المفروض فيه أن يهتم بقضايا وانشغالات الجماعة التي يمثلها، رفض تسلم شكاية السكان المتضررون عبر البريد المضمون. وفي مقابل هذا الرفض الذي تعامل به مع السكان المتضررين، منح رئيس المجلس، صاحب هذه «الإسطبلات» العشوائية، رخصة لربطها بشبكة الكهرباء ضدا على القانون، البيئة وصحة السكان.
وقد توجه المتضررون إلى القيادة بأولاد أفرج فرفض القائد هو الآخر استقبالهم. وبعد مراسلة وزير الداخلية الذي استجاب للمتضررين، حيث أعطى تعليماته لمصالح العمالة، من أجل إيفاد لجنة لتقصي الحقائق مشتركة ضمت عدة مصالح (العمالة، الوقاية المدنية، مندوبية الفلاحة، مندوبية النقل والتجهيز، القيادة الجهوية للدرك الملكي، السلطة المحلية بأولاد افرج ورئيس جماعة أولاد حمدان)، خرجت إلى عين المكان بتاريخ 13-05-2010 ووقفت على الوضع البيئي بدوار أولاد السالمي ومعاناة السكان من المزارع العشوائية لتربية الدجاج، وتأكدت من أن صاحبها لا يتوفر على أية وثيقة قانونية حينذاك. وخلصت اللجنة إلى أن هذه «الإسطبلات» عشوائية تهدد البيئة، و انتهى إلى علم السكان المتضررين، من خلال مصالح العمالة، أن اللجنة اتخذت قرار إغلاق هذه الإسطبلات. إلا أن هذا القرار لم يجد طريقه إلى التنفيذ على أرض الواقع يقول السكان المتضررون، الذين قاموا بإخبار مصالح العمالة بان المشروع الذي يهدد البيئة وحياتهم لا زال مستمرا في نشاطه غير القانوني، حينها خرجت لجنة أخرى للمعاينة يوم 12-10-2010 فوجدت هذه المزارع العشوائية تشتغل بشكل طبيعي وانتظر السكان رد فعل السلطات المحلية على تمادي صاحب المشروع في نشاطه غير القانوني وتحديه قرار الإغلاق الصادر عن اللجنة المشتركة التي تم إيفادها بأمر من وزير الداخلية، إلا أن شيئا لم يتم اتخاذه وبقي الوضع على ماهو عليه، رغم خطورته على البيئة وصحة السكان.
ويقول السكان إنهم تضرروا كثيرا من الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف، والناتجة عن مخلفات تربية الدواجن، التي أصبحت تهدد صحتهم وحياتهم وحياة ماشيتهم، وأضافوا، أن هذا الوضع في المنطقة تسبب لهم في أمراض الحساسية والضيقة، وأن أحد الأشخاص يسكن بالقرب من هذه «الإسطبلات»، تأثر كثيرا بالروائح الكريهة وأصيب بمرض وهو الآن طريح الفراش منذ أزيد من شهر.
إن هذه الوضعية البيئية الخطيرة التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا بدوار أولاد السالمي، وتقتضي ضرورة التدخل العاجل لعامل إقليم الجديدة ، من أجل اتخاذ القرار لحل هذا المشكل قبل أن يقع ما لا تحمد عقباه.