من يوم لآخر

وأخير، قرر المنعشون العقاريون المنضوون تحت لواء الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إشهار أسعار بيع المساكن ابتداء من فاتح يوليوز المقبل بالتصريح بنسبة 100% من قيمة العقارات التي يعرضونها، بعيدا عما ألفه المقتنون للسكن من دفع مبالغ معينة ك «نوار».
إنه خبر قد يكون مبهجا لمن يسعى إلى الحصول على قبر الحياة، وقد يكون مبهجا، إلى حد ما بالنسبة لمن يتمنى أن يرى المعاملات في المغرب ترتكز على الشفافية وعلى القيمة الحقيقية للأشياء، لكن علينا أن نقر بأن الأمر يتعلق فقط بجزء من المنعشين العقاريين وهم المنخرطون في الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين فقط، مثلما علينا أن نقر أيضا أن الأمر يتعلق بالتزام أحادي لهؤلاء مع أنفسهم ومع فيدراليتهم.
لذلك، فإن مثل هذه المبادرة المحمودة والمبهجة أيضا، لا يمكن أن تكتمل بهجتها إلا إذا تدخل المشرع لتقنين مثل هذه المعاملات، والسلطة التنفيذية لتطبيق تلك القوانين، لأن بقاء «النوار» في مثل هذه المعاملات، لا يعني سوى أن الدولة لا تستطيع أن تحمي ما يضيع على خزانتها من مدخول الضرائب في هذه النسبة السوداء من «النوار» في كل عملية من عمليات بيع العقار.