الجزائر «لم تتبلغ ولم تستشر» حول الإجراءات الجديدة لمنح التأشيرات الفرنسية

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الجزائرية أول أمس الأحد أن الإجراءات الفرنسية الجديدة لمنح تأشيرات لرجال الأعمال الجزائريين أثارت المفاجأة في الجزائر التي لم «تتبلغ ولم تستشر» بشأنها.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن دبلوماسي قوله إن بلاده لم تتبلغ أي معلومة بشأن الإجراءات الجديدة التي تفرض على رجال الأعمال الجزائريين لمنحهم تأشيرة دخول قصيرة المدة, التعهد بعدم طلب الإقامة ولا الاستفادة من تقديمات اجتماعية أو طبية في فرنسا.
وأضاف المصدر الجزائري أن «هذا القرار, إذا تأكد, سيثير الشك في حسن نية أوساط الأعمال الوطنية», معتبرا انه «يستبق نتائج مناقشات قنصلية يفترض أن تبدأ في مستقبل قريب».
وأعلنت وزارة الهجرة الفرنسية في 29 ديسمبر هذا الإجراء الجديد الذي قالت انه «يساهم في خفض عدد الوثائق المطلوبة وبالتالي يلاءم التجار الذين أكد ممثلوهم أنهم مرتاحون لهذه التسهيلات». وبات التجار معفيين من تقديم شهادة سكن واثبات حيازة أموال بالعملة الأجنبية.
وقد منحت فرنسا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى في 2010 ما مجموعه 125027 تأشيرة للجزائريين.
ويفترض ان يعقد وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتفو في فبراير اجتماعا مع القناصل لدعوتهم إلى مزيد من اليقظة في منح التأشيرات لمدد قصيرة التي قال إنها لا يجب أن تكون «بمثابة جواز سفر إلى الإقامة السرية».
ورد كاتب الدولة الجزائري المكلف الجالية الجزائرية في الخارج حليم بن عطا الله أن «قضية التأشيرات القصيرة المدة حاسمة لملايين الجزائريين والمغاربة من أصحاب النوايا الحسنة».
وتحاول باريس والجزائر منذ أكثر من سنة التوقيع على ملحق رابع في الاتفاقية الثنائية المبرمة في 8691 حول تنقل الأشخاص بين البلدين.
وتبدو عملية التفاوض شاقة حيث إن فرنسا تريد إدراج مستعمرتها السابقة في إطار القانون العام بينما تريد الجزائر الاحتفاظ بامتيازاتها لان الجزائريين يشكلون أكبر جالية أجنبية في فرنسا.