بتهمة ب «التحريض» على الرئيس محمود عباس

القيادي في حركة فتح محمد دحلان يمثل أمام لجنة التحقيق في رام الله
مَثل القيادي في حركة فتح محمد دحلان مساء أول أمس الأحد أمام لجنة تحقيق تتهمه ب»التحريض» على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة. وجاء مثول دحلان أمام لجنة التحقيق عقب عودته إلى رام الله أول أمس الأحد حيث بادر فور وصوله إلى الاتصال برئيس اللجنة أبو ماهر غنيم.
وقالت مصادر مطلعة إن دحلان هاتف أبو ماهر غنيم بمجرد وصوله إلى رام الله ليخبره بأنه يضع نفسه بتصرف لجنة التحقيق، إلا أن أبو ماهر ابلغ دحلان بأنه استقال من رئاسة اللجنة وان عزام الأحمد تسلم رئاستها وبعضوية كل من عثمان أبو غربية وصخر بسيسو.
وأضافت المصادر أن دحلان اتصل على الفور بعزام الأحمد حيث تم الاتفاق على أن يمثل دحلان أمام لجنة التحقيق بهدف الاستماع منه إلى الاتهامات الموجهة إليه.
وتستبعد الأوساط المقربة من دحلان، الذي سيمثل مجدداً أمام لجنة تحقيق شكلتها الحركة بعد أن تم تجميد عضويته من اللجنة المركزية وسحب صلاحياته، أن يبادر الرجل بالشروع بفتح 'ملفات سرية' لخصومه على غرار ملفات ويكيليكس.
وقال مقربون من دحلان، الذي عمل لفترة طويلة مسؤولاً أمنياً في السلطة الفلسطينية، إن موضوع كشف الرجل لأي ملفات سرية يملكها أمر غير وارد لمهاجمة خصومه بهدف الدفاع عن نفسه في المرحلة المقبلة، رغم الحملة الشديدة التي يتعرض لها الرجل في هذه الأيام والتي تمثلت باعتقال عدد من معاونيه كان آخرهم معتز خضير مدير مكتبه.
ويعتقد مراقبون للملف أن عملية كشف ملفات أو وثائق ضد شخصيات قيادية فلسطينية في هذا التوقيت، ستنقلب بالضرر لا بالنفع على موقف دحلان أمام لجنة التحقيق، لكن مسؤولا آخر بحركة فتح قال إن كلام مقربين من دحلان على أنه من المستبعد كشفه ملفات سرية، يعتبر بحد ذاته تلويحا وتهديدا وتذكيرا بملفات سرية يعرفها ويملكها دحلان.
وإن كان السبب الحقيقي وراء اعتقال خضير لا يزال مبهماً، خاصة أن الرجل يعمل بإمرة دحلان مباشرة وينفذ تعليماته، إلا أن عملية اعتقاله كونه أحد أبرز الأشخاص المقربين من الرجل الذين جرى اعتقالهم منذ اندلاع الخلافات بين دحلان والرئيس، فتح باب التحليلات على مصراعيه.
ورغم أن مسؤولا فلسطينيا رفض كشف اسمه قال إن اعتقال خضير جرى ل»أسباب أمنية»، إلا أن هناك من رأى أن الاعتقال هدفه الحصول على معلومات جديدة، وسط تأكيدات بعدم وجود أي إدانة لخضير المحتجز حالياً في سجن الاستخبارات العسكرية، كون أن الشخصيات المقربة من دحلان التي جرى اعتقالها في أوقات سابقة جرى إطلاق سراحها بعد أيام.
ولوحظ خلال اليومين الماضيين شح في المعلومات التي تتحدث عن آخر تطورات الملف، سوى تلك التي أصدرها دحلان ودافع فيها عن نفسه خلال مقابلات تلفزيونية، بعد رفض أعضاء اللجنة المركزية الحديث لوسائل الإعلام عن الملف وتطوراته، حيث قال عدد منهم إن لجنة التحقيق هي المخولة بذلك بعد انتهاء أعمالها، رغم أن اللجنة المركزية لجأت الأسبوع الماضي إلى تصدير قضية دحلان للواجهة من خلال الإعلان الرسمي عن تجميد عضويته، وسحب ملف مفوضية الإعلام منه، لحين انتهاء التحقيق معه.