كَشَفت مصادر فلسطينيَّة عن تصاعد حدَّة الخلاف بين رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس والنائب عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمد دحلان المسئول السابق عن الأمن في قطاع غزة المحاصر. وأوضحت المصادر أن عباس أمر باستدعاء كبار مساعدي ومستشاري دحلان في الأيام الأخيرة، إلى مدينة رام الله للتحقيق معهم, بحسب صحيفة "فلسطين". وقالت المصادر: "إن لجنة التحقيق التي شكَّلها عباس مكوَّنة من مختصين أمنيين وقضائيين، قد بدأت بجمع الأدلة التي تدين دحلان بقضايا اختلاس مالي وإساءة الائتمان واستغلال المناصب التي تولاها خلال رئاسته لجهاز الأمن الوقائي في غزة". وذكرت المصادر الخاصَّة أن اللجنة استدعت العميد رشيد أبو شباك الذي خلف دحلان في رئاسة الوقائي بغزة إلى رام الله للإدلاء بشهادته أمام اللجنة الرئاسيَّة، كما استدعت إيهاب الأشقر، الذي يعد الذراع الأيمن لدحلان ومدير أعماله للاستماع إلى شهادته حول علاقات دحلان الأمنيَّة وارتباطاته السياسيَّة الخارجيَّة ومصادر ثرائه الفاحش. وأضافت المصادر: إن اللجنة أمرتْ بإخضاع عدد من كبار ضباط الوقائي المقربين من دحلان إلى الإقامة المنزليَّة الجبريَّة ريثما يتمّ الاستماع إلى شهاداتهم حول ثرواته الماليَّة وعلاقاته الأمنيَّة. وكان عباس قد أمر بسحب الحراسات الخاصة من "فيلا" دحلان في رام الله قبل أسبوعين بعد خروج الخلاف بينهما إلى العلن. كما أمر عباس بنقل مدراء عامين ووكلاء وزراء مقربين من دحلان في وزارتي الخارجية والداخليَّة إلى وزارات أخرى ليست ذات علاقة بالسياسة الخارجيَّة أو بالأمن الداخلي. وأوضحت المصادر أن وساطات مكثَّفة بذلها عدد من كبار قادة فتح بين دحلان وعباس فشلت في تخفيف حدة غضب الأخير على الأول، في محاولة من دحلان لتسوية ملف الخلاف الذي تفجَّر في الأسابيع الأخيرة. وأشارت المصادر –التي اشترطت عدم كشف هويتها- إلى أن ثلاث قضايا فاقمت العلاقة بين الرجلين: الأولى اتّهام مساعدين لعباس دحلان بأنه وراء تحريض قيادات في فتح وخاصة ناصر القدوة على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم واستلام زمام الأمور بالسلطة الفلسطينيَّة, بحسب "الجزيرة نت". والثانية -بحسب المصادر ذاتها- سعي دحلان لتعزيز نفوذِه بالأجهزة الأمنيَّة والوزارات في الضفة الغربيَّة، وهو ما أغضب تلك القيادات. وذكرت المصادر أن الثالثة التي فاقمت الخلاف بشكلٍ حاد هي تدخُّل دحلان بملف تشكيل الحكومة الجديدة لفياض، وهو الأمر الذي أزعج فياض وعباس معًا. كما عزتْ مصادر أخرى تفجر الخلاف إلى اتهام عباس لدحلان بمحاولة تأليب الرأي العام الدولي والعربي عليه، ومحاولة إعادة دحلان لبناء مجموعات مسلَّحَة على غرار التي شكلها في قطاع غزة للانقلاب على حكومة "حماس" عام 2007. وتوقَّعت المصادر أن يقدِم رئيس السلطة عباس على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة بحق دحلان لإنهاء نفوذه ولكبح تغوله على مؤسَّسات حركة "فتح".
