مدربو تعليم السياقة على الصعيد الوطني يهددون بالتصعيد ضد وزارة النقل

فوجئ مدربو تعليم السياقة بالمغرب، خلال هذه السنة، برسوب أكثر من نصفهم في الامتحان المهني الذي أجرته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والذي كانوا يعولون عليه للحصول على رخصة مزاولة مدرب تعليم السياقة داخل المؤسسات المرخص لها بذلك.
وأفاد مخلص محرم، ممثل المهنيين المتضررين من القرار، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن أكثر من نصف المترشحين أخفقوا في الامتحان ولم ينجحوا في دورتيه العادية والاستدراكية، مضيفا أن لائحة الناجحين في صنف الوزن الثقيل "الحافلات – الشاحنات" بمدينة الدار البيضاء، لم تضم أي اسم يستحق أن يكون مدربا لتعليم السياقة، متسائلا عن مصير هؤلاء المهنيين الذين أفنوا زهرة عمرهم في هذه المهنة.
وطالب مخلص محرم، باسم المتضررين في القطاع، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تعويض هذا الامتحان، الذي أخفق جل المهنيين في العبور منه بسلام، بدورات تدريبية لمدربي تعليم السياقة بالمغرب، ومواكبتهم طيلة السنة من خلال لقاءات، ودورات تكوينية، وطبع منشورات توعوية وتوزيعها على المهنيين.
ومن المرتقب أن يواجه المهنيون في القطاع، حسب مخلص، قرارات الوزارة بسلسلة من الخطوات النضالية، من قبيل، "تنظيم وقفات احتجاجية أمام مندوبيات النقل، متبوعة بشل القطاع من خلال تعليق العمل بجل المؤسسات، قبل الاعتصام أمام باب الوزارة، احتجاجا منهم على قراراتها الانفرادية".
من جانبه، عبر الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة عن استغرابه لرسوب عدد ضخم من المترشحين الذين لم يحالفهم الحظ لاجتياز هذا الامتحان بنجاح، رغم كونهم يمارسون المهنة لسنوات، مؤكدا، في بيان له، على "التزامه اللامشروط تجاه هاته الفئة، واستعداده الدخول في حوار مع الوزارة الوصية لكي تأخذ بعين الاعتبار ظروف مدربي تعليم السياقة والتبعات الاجتماعية المقلقة الناجمة عن عدم حصولهم على البطاقة المهنية التي تخول لهم مزاولة مهنتهم التي لا يتقنون سواها".
وعاب الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة ظروف إجراء هذا الامتحان وطبيعة الأسئلة المطروحة خلاله، والتي جاء أغلبها بعيدا عن مهنة تدريب السياقة، كما سجل الاتحاد مجموعة من الإكراهات التي تجلت في كثرة الأعطاب التي لحقت عددا كبيرا من الحواسيب وتوقفها أحيانا، أثناء الامتحان النظري، مما أربك العديد من المرشحين. وشدد الاتحاد، في بيانه، على كون هذا الامتحان جاء مخالفا لما تم التنصيص عليه في الجريدة الرسمية التي أكدت على "إجراء اختبارين، نظري، وتطبيقي، ولم تأت على ذكر اختبار شفوي، وهو ما يعتبر اجتهادا في نظرنا لا يستند على أي قانون".