فوجئ المترشحون الراغبون في الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة، خلال هذه السنة، بمجموعة من الشروط التعجيزية التي جاء بها القرار الجديد لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الصادر في 17 أكتوبر 2016، والخاص بتنظيم الامتحان للحصول على رخصة مزاولة مدرب تعليم السياقة. وقال مخلص محرم، ممثل المهنيين المتضررين من القرار، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إن مدربي السياقة "اصطدموا بهذه الشروط المجحفة والقاسية في حقهم، في الوقت الذي ظلت الوزارة الوصية تعدهم بإيجاد حل لمشاكلهم، خاصة وأن أغلبهم زاول هذه المهنة لعشرات السنين، وكان يأمل في الحصول على بطاقة تحمي حقوقه المهنية والاجتماعية". وأضاف محرم، في حديثه لبيان اليوم، إن مضامين القرار الوزاري جاءت مخالفة جملة وتفصيلا للقرار القديم لسنة 2012، الذي كان يضم شروطا عادية وفي متناول جميع المهنيين، بدءا بعدد الوثائق المطلوبة في ملف الترشح لاجتياز الاختبار والبالغ عددها اليوم 12 وثيقة، عكس النظام السابق، الذي كان يحتاج فيه المترشح لوثيقتين فقط من أجل اجتياز الامتحان. وأوضح المتحدث أن "نية الإقصاء" ظهرت بشكل جلي من خلال طبيعة الأسئلة المطروحة في الشق النظري من الاختبار الكتابي الذي اجتازه المترشحون الأسبوع الماضي، حيث "تم طرح أسئلة مستفزة وغريبة لا علاقة لها بمجال العربات، ولا بمنهج تعليم السياقة". ويتساءل مدربو السياقة، يقول مخلص محرم، عن مصير المهنيين الذين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من العطالة، بسبب القرار الذي من شأنه أن يشرد العديد من المشتغلين في القطاع، الذين كانوا يأملون في الاعتراف بهم من خلال بطاقة مهنية، يواصلون بها ومن خلالها العمل داخل قطاع تعليم السياقة، بشروط تحفظ كرامتهم وتؤمن قوت أسرهم. من جانبها، نفت مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وضعها لأسئلة خارج السياق في مواد الاختبار الموجه للمترشحين الراغبين في الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة، وأكد مسؤول بالمديرية، طلب عدم ذكر اسمه في حديث لبيان اليوم، أن هذا الاختبار الكتابي مر في أجواء سليمة يومي السبت والأحد الماضيين، في انتظار الدورة الاستدراكية المزمع إجراؤها يومه الجمعة وغدا السبت. وفضلت مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية عدم التعليق على الحجم الكبير من الوثائق المطلوبة لاجتياز الامتحان، مؤكدة أنها تعرف قيمة مدربي السياقة في المغرب وتعمل على الرفع من أدائهم من خلال اختبار يمنح المؤهلين منهم بطائق مهنية تعتبر في الواقع شهادات على مستواهم وحماية لحقوقهم.
