تم مؤخرا، بمقر عمالة إقليمخنيفرة، التوقيع على عقد برنامج وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يخص جهة بني ملال- خنيفرة للفترة الممتدة ما بين 2017-2021 . ويشمل برنامج العقد، الذي وقعه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله وعدد من المسؤولين التابعين للقطاع بجهة بني ملالخنيفرة، 113 مشروعا بمبلغ إجمالي استثماري يقدر بحوالي 2573,5 مليون درهم، منه مبلغ 20,09 مليون درهم مخصص للعالم القروي يخص فقط قطاعي التعمير وإعداد التراب وإعداد 39 وثيقة التعمير في أفق سنة 2021، والمصادقة على 51 وثيقة التعمير، علاوة على 26 مليون درهم لإعداد وثائق التعمير، و60 مليون درهم لإعداد الدراسات الاستراتيجية بما فيها وثائق التعمير. ويهدف العقد، الذي يحدد التزامات تمثيليات الوزارة على الصعيد الجهوي والمحلي بجهة بني ملالخنيفرة، إلى تقليص العجز السكني، وتنويع العرض، والنهوض بالجودة والاستدامة في البناء، بالموازاة مع معالجة ظاهرة البناء المهدد بالانهيار وكذا آثار الفيضانات، فضلا عن هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وبرامج التأهيل الحضري المندمج لمدن ومراكز الجهة. ويستلزم العقد من الأطراف الموقعة تنزيل برنامج العمل المسطر، مع توفير الموارد اللازمة ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج، وإعداد تقارير دورية من أجل المواكبة المستمرة لبرنامج عمل الوزارة، إلى جانب التزام المصالح المركزية بدعم وتوفير الموارد المالية التي يمكن تعبئتها لإنجاز برنامج العمل. كما يتوخى عقد البرنامج، في مجال إعداد التراب الوطني، التنزيل الترابي لسياسة إعداد التراب، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتتبع الدراسات الاستراتيجية التي تشرف على إنجازها المصالح المركزية للوزارة، وكذا الدراسات القطاعية ذات الصلة بالتنمية الجهوية، وتتبع إنجاز مشاريع التنمية القروية، وإعداد البرامج المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، وتعزيز البنيات التحتية المرتبطة بالتكوين على صعيد الجهة. وفي ميدان التعمير والهندسة المعمارية، يروم العقد تعميم التغطية بوثائق التعمير وإرساء قواعد تدبير حضري فعال مبني على القرب وتدبير الوقت وإعمال مبادئ المرونة واليسر واحترام القانون، إضافة إلى تحسين المشهد العمراني والهندسي وتعزيز آليات مراقبة البناء غير القانوني. وقال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، في كلمة بالمناسبة، إن عقد برنامج عمل الوزارة هذا على مستوى الجهة، يندرج في إطار اعتماد سياسة فعالة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ترتكز على تطوير أدوات ومرجعيات التخطيط المجالي واعتماد قانون يعنى بإعداد التراب ووضع مرجعياته الوطنية والجهوية. وأضاف أن هذا العقد يدخل في إطار إعداد مخطط وطني للشبكة الحضرية وإحداث مرصد وطني للتتبع والتقييم ومواصلة تنزيل سياسة المدينة، ووضع سياسة حضرية وطنية شاملة وتأطير التعمير والبناء، وكذا الرفع من جودة السكن بالعالم القروي وبلورة وإنجاز مشاريع للتنمية القروية مبنية على مقاربة تشاركية وتعاقدية، مشيرا إلى أن توقيع عقد البرنامج يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية التي تعقدها الوزارة بهدف توقيع على عقود برامج مع الجهات على مستوى التمثيليات المختلفة. وأبرز الوزير أن توقيع العقد بمدينة خنيفرة يأتي لإثارة الانتباه للمناطق الجبلية والحاجيات المطروحة على مستوى هذه المناطق والرفع من شأن الاهتمام بها، وبالتالي تحقيق الأهداف المسطرة والرقي بأوضاع الجهة في مجالات التعمير والهندسة المعمارية والإسكان.
