أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، أمس الأربعاء بالرباط، أن الخطة الحكومية للمساواة (إكرام2) تمت بلورتها وفق تصور جديد ومنهجية مختلفة لضمان استمرارية وتدعيم المكتسبات التي حققتها (إكرام1). وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان الحقاوي، اشارت في كلمة خلال الاجتماع العاشر للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة البيوزارية المكلفة بتتبع وتفعيل خطة (إكرام 2)، إلى أن هذه الخطة التي تستكمل الأوراش الحيوية التي أطلقتها الخطة السابقة من خلال تحيين الاستراتيجية وأنماط التدخل من أجل نجاعة أكبر لسياسة المساواة، تمت بلورتها وفق تصور ورؤية جديدين. وأبرزت أن رؤية (إكرام 2) تهدف إلى التوصل إلى المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات، من خلال تطبيق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، مسجلة أن هذه الخطة الحكومية الثانية تتمحور حول أربعة محاور موضوعاتية، تهم تعزيز التشغيل والتمكين الاقتصادي للنساء، والنهوض بالمساواة بين النساء والرجال في مجال المسؤوليات الأسرية، ومشاركة النساء في اتخاذ القرار وحماية النساء وتعزيز واحترام حقوقهن. وأضافت الوزيرة أنه سيتم تفعيل هذه المحاور الموضوعاتية من خلال محاور عرضانية متعلقة بنشر ثقافة المساواة ومكافحة التمييز والصور النمطية ، وإدماج النوع على مستوى الجماعات الترابية في المجال الحضري وشبه الحضري والقروي. كما تطرقت إلى دور (إكرام 2) المخصص لدعم الالتقائية ودعم كافة فاعلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتعزيز مكانة المرأة في اتخاذ القرار وفي الرفع من مؤشرات المساواة. وسجلت أن النتائج المنتظرة من الخطة الحكومية الجديدة (2017 – 2021) لا يمكن أن تتحقق إلا بانكباب جميع القطاعات الوزارية على بلورة وتنفيذ استراتيجيات وبرامج قطاعية تهتم بالنوع بشكل يمكن من توفير الظروف الملائمة لتحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة كافة أشكال التمييز في كل مجالات الحياة. وأشادت السيدة الحقاوي أيضا بالشراكة « النموذجية » بين الوزارة وباقي الشركاء المحليين والدوليين، الذين يواكبون إنجاز هذه الخطة الحكومية، سواء من خلال الدعم التقني أو النهوض بنموذج مغربي في مجال المساواة والنهوض بوضعية المرأة. وقد شكل هذا الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو القطاعات الحكومية و خبراء دوليون، مناسبة لتقديم نتائج الخطة الحكومية (إكرام 1) والتطرق للمنهجية والمراحل المقبلة في بلورة خطة (إكرام 2)
