270 مدربا للسياقة يؤسسون "جبهة" للدفاع عن حقوقهم المهنية بعد تضررهم من قرارات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

بعد قرارات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، والتي يرى المهنيون في قطاع سيارات التعليم، أنها أضرت بالعاملين بها، قرر مدربو تعليم السياقة بالمغرب، زوال أول أمس الأحد، إحداث جمعية تترافع باسمهم، أسموها "جمعية مهنيي تعليم السياقة".
وأوضح محرم مخلص، في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة بيان اليوم، الذي عين نائبا لرئيس الجمعية، أن المولود الجديد من شأنه أن يكون واجهة قانونية للدفاع عن المهنيين المتضررين من قرارات الوزارة، خصوصا في صفوف الذين لم يحصلوا على رخصة تعليم السياقة، البالغ عددهم 270 مدربا، مردفا أنهم أصبحوا عاطلين عن العمل بعد رسوبهم في الامتحان الذي أجرته الوزارة خلال الشهر الماضي.
وكشف محرم أن قرارات الوزارة أصبحت انفرادية، وتنم عن التعامل وفق منطق أحادي الجانب دون الأخذ بعين الاعتبار رأي المهنيين في القطاع، الذين يهمهم الأمر بالدرجة الأولى، معتبرا أن الواقع أصبح يفرض، أكثر من أي وقت مضى، الالتفاف والاتحاد بين المهنيين المتضررين من قرارات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
وأبرز ذات المصدر أن العديد من مراكز الامتحانات أصبحت تشتغل بقرارات جديدة، حيث أصبحت هذه المراكز تمتحن بشكل يومي، ما بين 20 و27 مترشح خلال كل يوم، عوض 120 مجتاز في اليوم، الأمر الذي يضر ليس فقط بمالية مؤسسات تعليم السياقة، ومصير المشتغلين فيها، بل أيضا بالاقتصاد الوطني، ذلك أن تراجع عدد المترشحين، يقول المتحدث، سينعكس سلبا على عائدات مديريات الضرائب وعلى موارد الوزارة ذاتها التي تحضى بنصيب وافر من الرسوم التي يدفعها المترشحون للحصول على رخصة السياقة.
ويعقد المهنيون في قطاع سيارات التعليم المتضررون من القرارات الحديثة للوزارة، آمالهم على الجمعية للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم التي يأتي في مقدمتها الحق في مواصلة عمل يشكل مصدر رزقهم ورزق أسرهم.