الموسم الفلاحي ينطلق…

أعطى وزير الفلاحة عزيز أخنوش، بداية الأسبوع الجاري بمكناس، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2017 – 2018، والتي كانت مقررة، يوم الاثنين الماضي، إلا أنه تم تأجيلها بسبب سوء أحوال الطقس.
وتعد هذه المناسبة فرصة للمزارعين للحصول على المعلومات الضرورية بشأن عملية الحرث التي بدأت فعلا في بعض الحقول لإنتاج الحبوب. وتفاءل عدد من الفلاحين بالأمطار الأخيرة التي تهاطلت على بلادنا واعتبروها مؤشرا على سنة فلاحية جيدة، مبرزين أن تأخر الأمطار إلى غاية منتصف الشهر الجاري لا يشكل مصدر قلق، لأن الموسم الفلاحي لا ينطلق، فعليا، إلا في بداية شهر نونبر.
وأكد أخنوش، خلال هذا اللقاء، على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، ومنها اعتماد أسعار تحفيزية لاقتناء البذور التي تقدر الموفورات منها ب 1.7 مليون قنطار، وذلك عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة، ومواصلة العمل بمنحة التخزين (5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار)، مبرزا أن برنامج الإكثار سيهم مساحة 70 ألف هكتار بهدف توفير ما يناهز مليوني قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل، إضافة إلى ضمان تزويد السوق بما يفوق 500 ألف طن من الأسمدة، مع العمل على إنهاء إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة بالمملكة عبر تغطية 1.6 مليون هكتار المتبقية.
وأشار أخنوش إلى أن التدابير المتخذة تشمل أيضا برمجة مساحة 594 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، ستخصص 32 في المائة منها للحبوب، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار، لتبلغ 420 ألف هكتار (76 في المائة من البرنامج الإجمالي).
كما تهم التدابير إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 60 ألف هكتار (55 في المائة من البرنامج الإجمالي)، وبرمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري (3.22 مليار متر مكعب)، من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الأشجار المثمرة، فضلا عن تدبير الخصاص في الماء بدوائر ملوية وتافيلالت وإيسن، عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة.
وعلى صعيد آخر، يقول أخنوش، ستتم مراجعة النظام التحفيزي في ضوء إنجاز البرامج التعاقدية، عبر إعادة النظر في نسب وأسقف بعض الإعانات وإحداث إعانات جديدة.
وحسب أخنوش، فإنه تفعيلا لعقد البرنامج المتعلق بتنمية قطاع الصناعات الغذائية، سيتواصل تنفيذ التزامات العقد بما فيها المتعلقة بمساعدات الدولة، والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بسلاسل الصناعات الغذائية، وأنه، بالإضافة إلى هذه التدابير، سيتواصل ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية، ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج وكذا تنظيم برنامج لتكوين المستشارين الفلاحيين الخواص.
ولم يفت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التطرق للمجهودات التي تقوم بها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لمساندة الفلاحين ومساعدتهم على تجاوز الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية للموسم الفلاحي 2015-2016، حيث قال إنه أمام صعوبة تسديدهم لهذه المؤسسة مستحقات موسمين متتالين، ستطلق هذه الأخيرة عملية واسعة لتأجيل أداء استحقاقات الموسم 2015-2016.
وأوضح أن الهدف من هذه العملية يتمثل في تمكينهم من الاندماج في حلقات التمويل والاستفادة من قروض جديدة لتمويل استثمارات الموسم 2017-2018، وأن هذه العملية ستتم بشكل أوتوماتيكي بالنسبة لصغار الفلاحين، أما فيما يخص الباقي منهم فسيتم اعتماد معايير موضوعية ومنصفة تراعي قدراتهم المالية وخاصيات ضيعاتهم.