بعد توقف عدد من مشاريعها عبر العالم

"مجموعة دبي العالمية" تتفق مع دائنيها حول صيغة لحل أزمة الديون
أعلنت مجموعة "دبي العالمية" أنها توصلت الى اتفاق مبدئي مع غالبية المصارف الدائنة لها حول شروط اعادة هيكلة ديونها البالغة حوالي 5.23 ملايير دولار. وأوضحت المجموعة، الذراع الاقتصادي لحكومة إمارة دبي، في بيان لها، أنها "توصلت بعد تقدمها بمقترح إعادة الهيكلة في 25 مارس الماضي، إلى اتفاق مبدئي مع لجنة التنسيق التي تمثل 60 في المائة من المصارف الدائنة، ومع حكومة دبي حول مبادئ الشروط الاقتصادية للديون التي تبلغ حصة المصارف منها 4.14 ملايير دولار".
وأشارت المجموعة إلى أن الاتفاق المذكور، الذي لا يشمل شركة "نخيل" العقارية، ينص على تقسيم الديون الى شريحتين، تهم أولاها شريحة "أ" ب4.4 ملايير دولار تستحق بعد خمس سنوات، وتهم الثانية شريحة "ب" وتبلغ عشرة مليارات دولار وتستحق بعد ثماني سنوات.
وبموجب شروط الاتفاق، الذي لا يختلف في بنوده عن الشروط التي اقترحتها دبي العالمية في 25 مارس الماضي، سيتم تحويل ديون حكومة دبي لمجموعة "دبي العالمية" البالغة 9.8 ملايير دولار، إلى أسهم في المجموعة مع احتفاظ حكومة الإمارة بالملكية الكاملة للمجموعة.
وذكر المصدر ذاته أنه يتعين في المقابل "الحصول على موافقة باقي دائني دبي العالمية الماليين"، مؤكدة أنها "ستستمر في العمل لإنجاز ذلك بالتعاون مع لجنة التنسيق المذكورة".
من جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم أن حكومة دبي "ترحب بهذا الاتفاق الذي يعد ثمرة جهود جبارة بذلها عدد كبير من الأطراف الذين لهم مصلحة مشتركة في مستقبل دبي".
وأوضح الشيخ احمد, في تصريح صحفي، أن "مقترحا نهائيا يعكس الشروط المتفق عليها ستقدمه لجنة التنسيق قريبا الى باقي المصارف الدائنة بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية".
وكانت "دبي العالمية" قد أعلنت في 25 مارس الماضي أنها تقترح على دائنيها سدادا كاملا لديونها مع تواريخ استحقاق جديدة، في الوقت الذي حصلت فيه على دعم مالي حكومي جديد بقيمة 5.9ملايير دولار سيتم تخصيص غالبيته لانعاش شركة "نخيل" العقارية.
وكانت أزمة ديون دبي قد هزت الأسواق العالمية في نونبر الماضي عندما اعلنت مجموعة دبي العالمية، طلب تجميد استحقاقات ديونها، وإعادة جدولة 26 مليار دولار من ديونها المستحقة. ويقدر الحجم الاجمالي لديون المجموعة مع سائر شركاتها حوالي 60 مليار دولار.
وكانت المجموعة قد تمكنت من تسديد صكوك لشركة نخيل التابعة لها في يوم استحقاقها بفضل دعم حصلت عليه من حكومة ابوظبي في اللحظة الأخيرة.