مسؤول حكومي.. دبي العالمية يجب أن ترجئ سداد ديونها لمدة عام على الأقل

12- 2009 قال مسؤول حكومي إماراتي اليوم الثلاثاء إن شركة "دبي العالمية"، يجب أن تطلب من دائنيها إرجاء المطالبة بسداد الديون لمدة عام على الأقل.
وأوضح ضاحي خلفان رئيس لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2010 في تصريحات صحفية نشرت اليوم الثلاثاء، أن "دبي العالمية" لم تعلن بعد أنها ستمتنع عن تسديد المبالغ المستحقة عليها ،بل كان طلبها محدد فقط في إعادة الهيكلة وجدولة الديون، مشددا على أن شركة دبي يتعين عليها تأجيل ديونها لعام على الأقل وليس فقط ستة أشهر.
وأشار إلى أن طلب الشركة تأجيل سداد ديونها لمدة زمنية معينة،أمر يحدث في كل دول العالم، مؤكدا أن اقتصاد الإمارة "سيعود متألقا دون أن يتأثر بهذا الوضع الحالي اطلاقا".
ومن جهته دافع عبد الرحمن الصالح مدير عام الدائرة المالية بحكومة دبي عن قرار هاته الأخيرة بعدم تحمل ديون شركتي "دبي العالمية" و"نخيل" العقارية معتبرا أن "عقود السندات والصكوك التي أصدرتها دبي العالمية تنص على أنها غير مضمونة من جانب حكومة الإمارة".
وسجل الصالح في تصريحات صحفية مماثلة، أن " تدخل الحكومة بإعادة الهيكلة جاء لضمان مصلحة جميع الأطراف ،لكن وسائل الإعلام الغربية تعاملت مع قرار التدخل باعتباره يشكل عدم قدرة على السداد في حين أنه تأكيد على السداد".
وقال الصالح إن "الحكومة يمكنها اختيارعدم التدخل تاركة الدائنين يتحملون مسؤولية المنصوص عليه في العقود ،لكنها تفضل التدخل عن طريق إعادة الهيكلة التي تتطلب تعليق المطالبة بالسداد".
وكانت حكومة دبي قد أعلنت أمس عن عدم مسؤوليتها عن ديون الشركات التابعة لها، مما بدد افتراضات سابقة من جانب بعض الدائنين بأنها تضمن التزامات الشركات.
يذكر أن مجموعة "دبي العالمية" كانت قد طلبت من دائنيها الأربعاء الماضي تأجيل سداد ديونها المقدرة بمليارات الدولارات بما في ذلك ديون شركة "نخيل" العقارية التابعة لها وذلك لمدة ستة أشهر حتى تتمكن من إعادة هيكلة عملياتها.
وقد تسبب هذا الإعلان المفاجئ في تراجع مؤشرات الأسواق العالمية على الفور من طوكيو إلى نيويورك.