بعد توقعات منظمة «الفاو» باستمرار ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية

المكتب الوطني للحبوب يتخذ تدابير جديدة لضمان وفرة الدقيق في الأسواق
دفع ارتفاع أسعار القمح بالسوق الدولية، المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لتبنى تدابير جديدة لتنظيم واردات القمح اللين، تهدف إلى الحد من الارتفاع الحاد في أسعار هذه المادة خلال الآونة الأخيرة. وقال المكتب في بلاغ له، إن التدابير الجديدة التي انطلقت منذ فاتح يناير، ستسمح للمستوردين بطلب تعويض من الحكومة إذا تجاوزت أسعار القمح اللين 2600 درهم للطن. مضيفا أنه في حال انخفضت الأسعار عن هذا المستوى، فيتعين على المستوردين دفع الفرق إلى الدولة.
وإلى ذلك أيضا، قالت مصادر مهنية لبيان اليوم إن التدابير الجديدة تهدف إلى «ضمان وفرة الدقيق في الأسواق بعد الارتفاع الحاد في أسعار القمح في الآونة الأخيرة.»
وشددت نفس المصادر على ضرورة الانتباه إلى الانعكاسات المحتملة لسوء الأحوال الجوية التي أثرت على محصول الحبوب في البلدان المصدرة، مما قد يفرض ضغوطات متزايدة وجدية على الإمدادات من الحبوب، وقد يؤدي ذلك إلى رفع أسعار المواد الغذائية الأخرى.
ولا ترى ذات المصادر مخرجا لما أسمته ب»أزمة التموين الداخلي المتوقعة»، سوى تخفيض الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب إلى الصفر، لتصبح تكلفة واردات القمح في متناول المستوردين، نظرا للارتفاع المتواصل للأسعار في الخارج.
وفي خضم ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت مطلع السنة الجديدة إلى مستوى قياسي يتجاوز المستويات التي أثارت احتجاجات ومظاهرات سنة 2008 في عدد من البلدان، مضيفة أن أسعار الحبوب الرئيسية قد تواصل الصعود بسبب التقلبات المناخية التي يشهدها العالم.
هذا وارتفع مؤشر الفاو الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من المواد الغذائية تضم الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر إلى أعلى قراءة له منذ بدء تسجيل البيانات عام 1990، متجاوزا بذلك مستويات 2008.